لا يكاد ينتهي بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية، حتى يظهر آخر، حيث تتوالى انتقاداته للحكومة دون هوادة، مستحضرا تصاعد الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار في كل المواد الاستهلاكية الأساسية، بما فيها أسعار المحروقات.
وطالب حزب الكتاب، الحكومة إلى تجاوز مقارباتها الجامدة، واستحضار العواقب الوخيمة الممكنة لتدهور الأوضاع الاجتماعية وتضرر القدرة الشرائية لعموم المغاربة، لا سيما على أبواب عيد الأضحى، وفي سياق المخاطر الناجمة عن ندرة المياه، والأعباء المرتبطة بالدخول المدرسي. داعية إياها إلى رفع الدعم المقدم لمهنيي النقل، مؤكدا على أنَّ هذا التدبير لا يُعفي نهائيا الحكومة من ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ أخرى، أقوى وأعمق وأشمل.
وسجل المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى، تجد مسوغاتها بالنظر إلى التصاعد الخطير والمتواتر لارتفاع أسعار المحروقات، ومعها أسعار معظم المواد الأولية والاستهلاكية ومواد البناء وغيرها، مؤكدا في السياق نفسه، على استعجال اتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة غلاء المحروقات على الاقتصاد وعلى عموم المغاربة، ولا سيما منها تلك المتعلقة بتخفيض الرسم الداخلي المفروض على استهلاك المنتجات الطاقية، وكذا الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.
وأهاب الحزب بالحكومة إلى دفع الشركات النفطية المستفيدة من الوضعية الحالية للمحروقات إلى خفض أرباحها الفاحشة المتأتية من توزيع هذه المادة الأساسية.
وعبر البلاغ ذاته، عن أسف الحزب للأحداث التي وقعت على السياج الحدودي مع مدينة مليلية المحتلة، مبرزا أن موضوع الهجرة من إفريقيا في اتجاه أوروبا، بسبب مآسي البلدان والشعوب الإفريقية، هو قضية عميقةٌ تتظافر فيها عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
