عبر المكتب المحلي لحزب “النهج الديمقراطي” بمدينة الجديدة، عن تنديده بانتشار مظاهر الفساد ونهب المال العام ، حيث تبخرت معظم الميزانيات المرصودة للمشاريع التنموية في مقابل الاغتناء المثير والخيالي لذوي النفوذ وبعض الأعيان والعائلات المعروفة بالإقليمين، معتبرا أنه لا تنمية حقيقية في ظل الفساد ونهب المال العام والرشوة والمحسوبية، وفي غياب محاسبة مجرمي المال العام.
كما استنكر الحزب، في السياق ذاته، في بيان حديث توصلنا بنسخة منه، استمرار الهجوم على مكتسبات الشعب المغربي وقدرته الشرائية، من جراء موجات الغلاء المتتالية في المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات والكتب واللوازم المدرسية، وتعميق ضرب الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم وتخريبها وخوصصتها، بالإضافة إلى تواصل الهجوم على الحريات العامة عبر القمع والاعتقالات والمحاكمات الجائرة.
ولم يفت الحزب الإشارة إلى تفاقم الفقر والبطالة والتشرد والتسول والأعمال الهامشية، وتزايد أعداد المهاجرين من البوادي المنكوبة بالفقر والبطالة والجفاف إلى مراكز المدن، وتردي الخدمات العمومية من صحة وتعليم، منتقدا نقص وتدهور التجهيزات والبنيات التحية من طرق ومسالك وقنوات الصرف الصحية، بسبب السياسة الرأسمالية الطبقية المنتهجة القائمة على الفساد والنهب والاحتكار، والريع والمضاربات من طرف الرأسماليين والأعيان، وبرعاية وتواطؤ السلطات والمجالس الجماعية التي أصبحت وكرا للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع.
وألقى الحزب بكامل المسؤولية، على الدولة بسبب ما وصفه ب” التردي الخطير لقطاعي الصحة والتعليم بإقليمي الجديدة وسيدي بنور”، سواء من حيث النقص الكبير في المؤسسات والتجهيزات والأطر الصحية والتعليمية، أو من حيث تردي الخدمات، والوضعية الكارثية التي يعرفها المستشفى الإقليمي بالجديدة، من حيث النقص الكبير في الأطباء والممرضين، وتردي خدمات العلاج وغياب الأدوية ووسائل العمليات الجراحية التي يضطر المرضى لشرائها.
مختتما بتجديد دعوته لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومنهم معتقلو حراك الريف والصحفيون، ووقف المضايقات والمتابعات في حق المناضلين ونشطاء الحركات الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي.
