أكدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” أن كارثة زلزال الحوز أظهرت عدة حقائق، من بينها المركزية المفرطة للنظام السياسي المغربي، والدور الهامشي للحكومة وعجزها عن اتخاذ أية مبادرة ملموسة قبل التدخل الملكي، مشددة في السياق، على أن كارثة زلزال الحوز كشفت أوضاعا اقتصادية واجتماعية صادمة”.
وأبرزت الفدرالية، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، “أن هذا الوضع يظهر من جديد الحاجة للديمقراطية الحقيقة، وراهنية الإصلاح السياسي والدستوري مجسدا في الملكية البرلمانية ودولة الحق والقانون والمؤسسات”، مشيرا إلى “أن المأساة كشفت العزلة القاتلة والفقر المذقع، والهشاشة المفرطة للبادية المغربية، خاصة في المناطق الجبلية، رغم ما رصد من أموال طائلة لما سمي” برنامج فك العزلة عن العالم القروي” والذي كان مسؤولا عنه الرئيس الحالي للحكومة”.
وأضافت الهيأة الحزبية، أن تمة “غياب أي مظهر من مظاهر التنمية البشرية بالمناطق المنكوبة، ما يؤكد انعدام العدالة المجالية وتعمق الفوارق الاجتماعية، الجهوية والمناطقية بشكل مهول”، منتقدة “خضوع الديبلوماسية المغربية بشكل ملحوظ للمزاجية، وغياب رؤية واضحة في السياسة الخارجية، بدليل غياب التفاعل الإيجابي مع عروض المساعدات للعديد من الدول التي تربطها بالمغرب علاقات متينة، مما أثار استغراب وتساؤلات الرأي العام”.
وعبرت الفدرالية، عن أملها “في أن يؤدي تنفيذ البرنامج الاستعجالي المرصود لمعالجة مختلف جوانب آثار الكارثة إلى إنصاف ساكنة المنطقة، وجبر الأضرار المتربة عن سياسة الإقصاء والتهميش التي مورست في حقهم طيلة العقود السابقة”، داعية إلى “إصدار قانون خاص بالمناطق الجبلية المعرضة للكوارث الطبيعية، كما هو معمول به في العديد من البلدان، داعية إلى اعتماد الشفافية في تدبير الصندوق المخصص لمعالجة آثار الزلزال، والكشف عن مصير أموال “صندوق تدبير الكوارث الطبيعية” الذي أنشأته الحكومة السابقة”.
وأدانت الفدرالية، في ختام بلاغها، أية محاولة لشرعنة التطبيع مع الكيان الصهيوني بحجة المساعدات الإنسانية في الوقت الذي يقدم فيه الصهاينة على ارتكاب جرائم ضد الانسانية في حق الشعب الفلسطيني.
