استنكر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفه ب”الممارسات التي قامت بها رئيسة المجلس الجماعي للرباط شخصيا المتمثلة في السب والألفاظ الساقطة”، وقيامها بواسطة أحد “التابعين لها”، الذي ليست له أية صفة بالمجلس، الاعتداء الجسدي على مستشاري الفيدارلية الجماعيين، عمر الحياني وفاروق مهداوي خلال دورة المجلس لشهر مايو 2023.
وأدان بلاغ للحزب توصلنا بنسخة منه، فإن ”التردي الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي بمجموعة من مجالس الجماعات”، مبرزا في ذات السياق، ” أن الأغلبيات المفبركة تسعى فيه إلى التستر على الفساد المستشري فيها وذلك بتقوية منهجية الاستبداد بالرأي والتسيير؛ وخنق الأصوات المناهضة لذلك، ومنها ما يتعرض له أعضاء المجالس الجماعية من مضايقات وصلت إلى حد العنف الجسدي والعنف اللفظي والقذف والسب والمنع من الكلام وطرح الأسئلة واتخاذ المبادرات لمراقبة التدبير وإرساء دعائم الشفافية، في محاولة يائسة من أجل ثنيهم عن أداء رسالتهم المتمثلة في الدفاع عن مصالح المواطنين وفضح الفساد المستشري داخل الجماعات”.
وأعربت ذات الهيئة الحزبية، عن استنكارها الممارسات التي قامت بها رئيسة المجلس الجماعي للرباط شخصيا المتمثلة في السب والألفاظ الساقطة، وقيامها بواسطة أحد “التابعين لها”، الذي ليست له أية صفة بالمجلس، الاعتداء الجسدي على مستشاري الفيدارلية الجماعيين، عمر الحياني وفاروق مهداوي خلال دورة المجلس لشهر مايو 2023.
واشار الجزب نفسه، إلى مصادرة حقوق عضوي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الجماعي لمدينة أسفي: فاطمة الزهراء عبدون وسعيد لمغاري في أخذ الكلمة وإبداء الرأي وفي الحصول على المعلومة؛ وكذلك تعرض الرفاق في المجلس الجماعي لمدينة سطات لمجموعة من المضايقات والعنف اللفظي والإخلال بالالتزامات القانونية مما أدى بهم للانسحاب من أشغال دورة ماي 2023.
وخلص ذات المصدر، إلى أن ما تعرض له مستشارو الفيدرالية، ليس حالات معزولة بل ممارسة أصبحت ثابتة في مجموعة من المجالس الجماعيةوتوضح تضايق الأغلبيات المفبركة إثر الانتخابات الفاسدة لشهر شتنبر 2021 من الصوت المعارض الذي يجهر بالحق ويفضح الفساد.
