طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بـ “وضع حد لكل الصور النمطية للنساء التي لا تثمن العمل الإنجابي وتشجع الاستقلال الاقتصادي للنساء وتشجع ولوجهن إلى العمل القار”.
وأكدت الجمعية، في بلاغ توصلنا بنظير منه، على ضرورة “ملاءمة جميع التشريعات والسياسات مع تطورات الواقع الاجتماعي والتحولات السوسيو-اقتصادية (القوامة، السلطة الأبوية، الإرث والتعصيب)، وإرساء مبادئ المساواة والحكامة التشاركية والشفافية، و”الحرص على تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية داخل هيئات التوجيه والقيادة القيمة على تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، سواء عند وضع السياسات والتدابير أو عند تقييمها”.
وشددت الهيئة النسائية الحقوقية، على ضرورة رفع مختلف الإكراهات الاجتماعية التي تحد من استفادة النساء على قدم المساواة مع الرجال من الحق في الحماية الاجتماعية.
ولفتت الجمعية المذكورة الانتباه إلى التقدم الحاصل في إطار ورش تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغربيات والمغاربة، مستطردة، إن النساء المؤمَّنات يشكلن فقط نسبة 32 في المائة من إجمالي المُؤَمَّنين في الصندوق الاجتماعي، مقابل 68 في المائة نسبة الرجال، إضافة إلى أن نسبة فجوة الأجور في الوظيفة نفسها وبمؤهلات متساوية تصل إلى 17 في المائة، أما نسبة المُصرح بهن من النساء فتقدر بـ15 في المائة مقابل 37 في المائة نسبة الرجال.
وأبرزت الجمعية في ذات السياق، أنه فقط 17 في المائة من النساء يستفدن من معاش الشيخوخة (التقاعد) مقابل 83 في المائة من الرجال، “وحتى عندما تتمتّع المرأة بتغطية ملائمة نسبيًّا، يظل معاش المرأة (التقاعد) أدنى قيمة من معاش الرجل. كما تتحمل المرأة أعباءً غير متناسبة من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مما يعيق وصولها إلى مزايا الضمان الاجتماعي، على غرار التأمين ضدّ البطالة أو معاشات التقاعد”.
