(كش بريس/خاص) ـ عبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن استنكارها التعديلات المقترحة التي تمس حقوق المتقاضين وتعيق سير العدالة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بمقتضيات الدستور المغربي، وخاصة الفصول 117 و118 و120.
وقررت الجمعية في بلاغ، توصل موقعنا بنظير منه، تضامنها المطلق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة أن معركة المحامين ليست معركة تخصهم فقط، بل هي معركة الشعب المغربي بأسره. موضحة أنها تتابع عن كثب المعركة التي تخوضها جمعية هيئات المحامين، والتي أعلنت عن توقف شامل عن ممارسة مهام الدفاع في محاكم المملكة منذ فاتح نونبر الجاري، بعد برنامج احتجاجي استمر لأكثر من ثمانية أشهر، تضمن تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحوار مفتوح مع الفاعلين في قطاع العدالة.
وأكدت ذات الجهة، على أن هذه الجهود التي يبذلها المحامون تسعى لتحسين القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية والجنائية، فضلًا عن القانون المنظم لمهنة المحاماة، لضمان حقوق جميع فئات الشعب. كما تهدف إلى فتح حوار مع مختلف الفاعلين في صناعة القرار في مجال منظومة العدالة، للتوصل إلى حلول مشتركة تسهم في تعزيز الخيار الديمقراطي، وصولًا إلى إصلاح شامل يحقق الأمن القانوني والقضائي.
وسجلت الجمعية، أن مشاريع القوانين المطروحة تميل نحو تقييد الحق في اللجوء إلى القضاء، دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المحامين. كما نددت الجمعية بأسلوب وزارة العدل في التعامل مع هذه القضايا، مشيرة إلى انعدام الحوار مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع العدالة. داعية جميع الفاعلين في صناعة القرار إلى فتح مجال الحوار، مؤكدة على أهمية التشاركية الديمقراطية لتفادي مشاريع قوانين قد تقوض جهود الإصلاح وتؤثر سلبًا على حقوق وحريات المواطنين. مشيرة إلى أن تحقيق مجتمع تسوده الحقوق والحريات يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، لضمان تطوير منظومة العدالة وحقوق الإنسان في المغرب.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت سابقا عن شل قطاع العدالة، من خلال تصعيد حركتها الاحتجاجية، وذلك بإضراب شامل ومقاطعة جميع الجلسات ابتداءً من فاتح نونبر 2024، إلى إشعار غير محدد. مطالبة بـ”حلول شاملة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتعتمد على التشاركية.” و “بضريبة عادلة تعكس طبيعة عمل المحاماة وتوفر تغطية صحية شاملة، وتكريس مبدأ المساعدة القانونية لضمان وصول الجميع إلى العدالة.”، غير أنها قررت بعد ذلك، تعليق جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، قبل أن يعودوا إلى العمل هذا الأسبوع، ليقرروا مجددًا “المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداءً من 1 نونبر 2024 بشكل مفتوح إلى حين تحقيق المطالب”
