دعا المرصد المغربي لحقوق الإنسان، كل أثرياء ومليارديرات المغرب والمؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى التي حققت نسبا قياسية من الأرباح طيلة السنوات الأخيرة، إلى الشروع الآني بتشييد مشاريع تنموية كبرى في المناطق المنكوبة.
وأوضح بلاغ للمرصد ، توصلنا بنسخة منه، أن على هذه الفئات المساهمة بمشاريع تستفيد منها الساكنة المتضررة بشكل مباشر، مع تحديد سقف بداية ونهاية تلك المشاريع بجدولة مضبوطة، عوض التبرع بمبالغ مالية لصناديق قد يتم استثمارها في مجالات أخرى لا علاقة لها بالفاجعة والمنطقة وساكنتها، مشددا على وجوب استفادة المناطق المنكوبة جراء الزلزال، وباقي مناطق المغرب العميق وساكنته من فئات اجتماعية هشة ومعدومة، وتمكينها من مختلف أشكال المساعدة والإغاثة والدعم الدولي الذي بدأ يتقاطر على البلد من دول عربية وغربية ومؤسسات مالية دولية مانحة.
وأبدى المرصد تثمنه المجهود الخيري المبذول لمساعدة المتضررين، رغم ما تعانيه الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة من غلاء فاحش في الأسعار، زلزلَ قدرتهم الشرائية بسبب الزيادات الصاروخية المتتالية في أسعار المحروقات، والتي راكمت على إثرها أرباحا طائلة العديد من المؤسسات والشخصيات النافذة.
ولم يفت المصدر ذاته، تحذير السلطات المختصة من مغبة التساهل وغض الطرف عما يقترفه “تجار الأزمات” من أشخاص وهيئات، والذين يستغلون هذه النكبة لجمع الأموال والتبرعات العينية بطرق ملتبسة، بدعوى إيصالها إلى المتضررين، داعيا إلى تفعيل القانون ضد كل من يستغل هذا الظرف العصيب من أجل النصب والنهب.
