(كش بريس/ خاص) ـ وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، رسالة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن غش وتدليس وتزوير ييتعلق بتنفيذ صفقة عمومية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ، بالإضافة إلى تبديد المال العام والمشاركة في ذلك حسب نفس الرسالة.
وطالبت الرسالة التي توصلنا بنظير منها، بفتح بحث عاجل و معمق بخصوص المعطيات التي توصلت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، معززة بمستندات عن وجود غش و تدليس وتزوير في تنفيذ صفقة تهم اقتناء معدات الفائدة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير سنة 2018 معدات مستعملة ثم تزوير حقيقتها وهو ما ترتب عنه تبديد للمال العام في مبلغ 1.800.000,00 درهم
وحسب المعطيات التي توصلت بها الهيئة تم أداء هذه الصفقة للشركة الموردة بالرغم من عدم مطابقة المعدات للمعايير التي حددت لإنجازها. و نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة تلتمس من سيادتكم وبكل احترام إصدار تعليماتكم لإجراء بحث مدقق بخصوص هاته الوقائع وترتيب الآثار القانونية لذلك، تضيف ذات الوثيقة.
وكانت الجمعية قد دخلت على الخط في قضية سرقة علمية لبحث أطرووحة دكتوراه بنفس المؤسسة. وتعود من جديد لإثارة واحدة من أخطر الملفات التي كانت وسائل إعلامية قد أشارت إليها سالفا، بعد أن أشارت بالبنان إلى تورط مسؤول سابق للمؤسسة المذكورة، مطالبة بفتح تحقيق في النازلة وإعمال القانون.
