حقوقيون يراسلون الداكي لأجل التحقيق في صفقة لسيارات النقل المدرسي بجهة مراكش آسفي

ـ قالت إن بطلها هو رئيس الجهة السابق، أحمد اخشيشن ـ

(كش بريس/ خاص) ـ دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، رئيس النيابة العامة بالرباطـ إلى فتح تحقيق في شأن صفقة السيارات النقل المدرسي بجهة مراكش آسفي قالت إن بطلها هو رئيس الجهة السابق، أحمد اخشيشن.

والتمس الفرع الجهوي بمراكش للجمعية المذكورة، في مراسلة إلى النيابة العامة، اطلعت عيها (كش بريس)، بإجراء بحث عميق وواسع في ما ورد من اتهامات والمتعلقة بصفقة 20 سيارة للنقل المدرسي هونداي لفائدة المجلس الجهوي مراكش أسفي، من أجل إرساء أسس السلطة القضائية المستقلة الضامنة للحقوق والحريات وتلعب النيابة العامة في شكلها الجديد دورا مهما وإيجابيا في التصدي لقضايا الفساد المالي والإداري والقطع مع الإفلات من العقاب.

كما جددت الهيئة الحقوقية ذاتها، مطلبها بعد مراسلة سابقة بتاريخ 17 شتنبر 2019 حول نفس الموضوع استندت فيها على مقطع فيديو تداوله رواد موقع ” يوتوب” يتحدث عن “فضيحة صفقة مشبوهة” لسيارات النقل المدرسي بطلها أحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش أسفي. مضيفة، أن المقطع أشار إلى أن صفقة 20 سيارة للنقل المدرسي من نوع “هونداي H 350” كلفت مليار و200 مليون سنتيم، أي 61 مليون سنتيم للواحدة، بينما ثمنها الحقيقي يتراوح بين 32 مليون سنتيم إلى 34 مليون سنتيم، علما أن نائل الصفقة شركة وسيطة تم إنشاؤها أربعة أشهر فقط قبل الإعلان عن الصفقة وأن مالكها غير معروف.

وحسب ذات المكتب، فإن الفيديو أشار إلى أن نفس نوع السيارات تم اقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي لأسفي بثمن 34 مليون سنتيم للسيارة الواحدة، وأن أداء مبلغ الصفقة تم لشركة تحمل نفس الإسم للشركة نائلة الصفقة مقرها بمدينة العيون وبرقم تعريف ضريبي مغاير. مبرزا أنه من خلال ما ورد في هذا الفيديو اتضح لديها أن المجلس الجهوي مراكش أسفي لم يتقيد ولم يحترم الإجراءات التي يجب إتباعها والمبادئ والتي يجب مراعاتها في هذه الصفقة، من قبيل كيفية اختيار المتعامل المتعاقد، وفق تعبير الشكاية.

وأكدت ذات الجهة المراسلة، على أن تجاوزات ومخالفات يعاقب عليه القانون، إذ إن عملية إبرام وعقد صفقة 20 سيارة خالفت القيود والإجراءات التي حددها القانون بغرض حماية المال العام، وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتعاملين قصد تمكين الإدارة من اختيار أفضل المتقدمين للتعاقد واعتبارا أن الصفقة العمومية تعد رافعة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكونا أساسيا داخل النشاط الاقتصادي الوطني.

والتمست الجمعية من