(كش بريس/خاص) ـ استنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان، ما وصفه ب “القمع الذي تعرضت له مسيرة أطر الصحة العمومية وما رافقها من تعنيف من طرف عناصر القوات العمومية، باستعمال الهراوات وخراطيم المياه”.
و”يكرس النهج القمعي غير المبرر في وجه نضالات الشغيلة المغربية عموما، محاولة يائسة لثنيها عن حقها في النضال من أجل مطالبها الشرعية والمشروعة”، يؤكد المركز في بيان توصلنا بنظير منه، مشيرا إلى “تسجيل إصابات وإغماءات في صفوف رجال ونساء شغيلة قطاع الصحة العمومية؛ ما استلزم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، فضلا عن توقيفات في حق بعضهم، قبل إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل”.
ووجهت الهيئة الحقوقية، انتقادات شديدة للحكومة، بسبب ما أسمته ب” تنصلها من التزاماتها السابقة، المتضمنة في الاتفاق المبرم مع النقابات، والتي تمخضت عن اجتماعات مكثفة بين ممثلي النقابات ولجنة بين وزارية”، مشددة على أن “هذا المعطى يفقد الثقة في اللجان الحكومية التي يعهد لها بمهمة التفاوض باسم الحكومة”.
وحذر المركز من خطورة خوض الشغيلة الصحية للإضرابات عن العمل على حياة وصحة المواطنين داخل المستشفيات العمومية المغربية، بسبب سياسات خاطئة ومدمرة للقطاع منذ عقود.
