(كش بريس/ التحرير) ـ حذرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من ضعف فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يتطلب ضرورة وضع سياسات عمومية جديدة كفيلة بضمان وحماية حقوق الانسان عموما. داعية إلى العفو عن باقي معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، وفتح حوارات مع الساكنة لحل المشاكل المحلية وفقا لمقاربة تشاركية، مع تأكيدها على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير عبر مختلف الوسائط في إطار القانون، واحترام الحق في التجمع والتظاهر السلميين.
وأكدت المنظمة الحقوقية في بلاغ صادر عن مؤتمرها الوطني 12، على إيجابية العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، ودعت إلى أن يشمل هذا العفو من تبقى منهم.
ودعت المنظمة وفق ذلك، إلى التسريع باستكمال مسطرة التشريع المتعلق بمنظومة الحقوق والحريات بما فيها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وإصدار مدونة جديدة للحريات العامة متواقف مع مقتضيات الدستور والتزامات المملكة، إلى جانب التسريع بتفعيل جميع مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
كما أشارت إلى التفاعل الإيجابي للمغرب مع عدد من الآليات الأممية الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وطالبت بمزيد من الانفتاح مع مجموع الآليات بما فيهم المقررين الخواص. وطالبت بانضمام المغرب إلى باقي الآليات الدولية لحقوق الانسان، والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع ترحيبها بالتصويت الإيجابي للمغرب على القرار الأممي المتعلق بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بتقييم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء باعتبارها مدخلا لمراجعة شاملة لقوانين الهجرة واللجوء. ودعت إلى النهوض بوضعية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين. مع التسريع بوضع سياسة مندمجة ودامجة للشباب.
