(كش بريس/خاص) ـ رصدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تطورات حادثة تعرض سيدة وابنيها من بينهم طفل قاصر للاحتجاز المصحوب بالعنف والإهانة، بدائرة الشرطة “القصبة” في مدينة المحمدية، مؤكدة في نداء تم تعميمه على وسائل الإعلام الوطنية، توصلنا بنظير منه، على أن المعنيين بالأمر حيث تعرض المذكورون، لسلسلة من المعاملات العنيفة والمهينة من قبل ضابط الشرطة القضائية، الذي خالف كل الإجراءات والأعراف القانونية والحقوقية المتعارف عليها. حسب النداء .
وتعود وقائع الحادث، كما جاء في منظوق النداء، أن الاحتجاز الأولي تم خلال يوم مباراة لكرة القدم، جرى خلاله احتجاز الطفل القاصر بالدائرة بدعوى عدم تواجده مع ولي أمره. وتدخل الأم، التي حضرت لتسلم ابنها بعد إكمال الإجراءات اللازمة. ثم تعرض الأسرة للمعاملة العنيفة من ضابط الشرطة القضائية، الذي تعمد إطالة الإجراءات واستخدم القوة والإهانة. وفق المصدر نفسه.
وأوردت الوثيقة، أنه تم تلفيق التهم بالمحاضر رغم إصرار الأم على تحرير محضر بالواقعة، تم تحرير محاضر بأقوال مزورة وملفقة ضدها وضد ابنتها. كما تم نقل الأم وأطفالها إلى دائرة أخرى حيث تم تحرير نهم ملفقة ضدهم.
والتمست المنظمة الحقوقية، نظرا لخطورة الوضع وتأثيره البالغ على الحقوق الأساسية للمرأة والطفل، من منظمات المجتمع الحقوقي، التدخل والمساندة القانونية والحقوقية لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
وخلص النداء، بالقول : إن دوركم في الدفاع عن حقوق الطفل والمرأة يمكن أن يسهم في إعادة الثقة لهذه الأسرة وتأكيد التزام المجتمع بحماية الضعفاء والمستضعفين ومحاسبة كل مسؤول يستغل منصبه في إهانة المواطنين دون وجه حق .
