أعادت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التذكير بخطورة استمرار“ الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع وآثاره السلبية على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الإقتصاد الوطني، وسط القلق من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب”. مثيرة وباستغراب شديد “سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، الذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته ، ويعبر عن تخوفه من الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه”.
ودعت الجمعية الحقوقية في بيان، توصلت “كش بريس”، بنسخة منه إلى”تقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة، وفي الآن نفسه إعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت”. مطالبة في ذات الصدد ب”إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع”،بالإضافة إلى “تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها”.
ولم يفت حماة المال العان تحميل كامل المسؤولية “ للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية ، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال”، مشيرة في نفس السياق إلى أن “المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية”، وفق لغة البيان الحقوقي.
