حماة المال العام يراسلون لفتيت بشأن الطريق اللغز بين قلعة السراغنة ومراكش: شبهات فساد وتبديد أموال عمومية

وجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، رسالة إلى السيد وزير الداخلية، يطالب فيها بفتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 8 الجزء الرابط بين قلعة السراغنة ومراكش.

وقالت الرسالة، التي توصلت “كش بريس” بنسخة منها، “لقد سبق لنا في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب، أن تقدمنا بطلب إلى المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 29  يوليوز 2016 من أجل  فتح تحقيق معمق بخصوص إنجاز  جزء من الطريق الوطنية رقم 8، أي الجزء الرابط  بين قلعة السراغنة و مراكش ..”، مؤكدة على “أنه و منذ ذلك الحين لم نلمس أثرا لطلبنا “. مشددة على “فتح تحقيق بخصوص ملابسات وظروف عملية توسيع و تقوية هذه الطريق ومآل الأموال التي تم صرفها في العملية” .

وأوضحت الرسالة، “إنه بتاريخ 06 مارس 2015 أعطى السيد وزير النقل والتجهيز واللوجستيك انطلاقة أشغال توسيع الطريق الوطنية   رقم 8 وهي أشغال تم إنجاز جزء منها، الجزء الرابط بين قلعة السراغنة ومراكش”، مضيفة أنه “وحسب البيانات التي قدمت للوزير، فإنه تم انجاز الشطر الأول وطوله 25.60 كيلومتر وعرضه 7 أمتار في سنة  2013، بينما الشطر الثاني وطوله 30 كيلومتر وعرضه 7 أمتار، بتكلفة 60 مليون درهما ومدة إنجازه 14 شهرا، أنجزت منه 25 في المائة”.

وتابع حماة المال العام “كما أعطى الوزير في نفس المناسبة انطلاقة أشغال إعادة بناء قنطرة على مستوى النقطة الكيلومترية ” واد الفرسين” بغلاف مالي قدره 4 مليون درهم. ويبلغ طول القنطرة 45 مترا وعرضها 10 أمتار ، وينجز المشروع بشراكة المديرية العامة للجماعات المحلية و المجلس الجهوي لجهة مراكش أسفي”.

هذا و لقد صرح الوزير، يضيف المراسلو، بأن الطريق رقم 8 ستكون طريقا إثنية و هو نفس الشيء الذي صريح به عامل الإقليم السابق”، وأكدت الرسالة، على “أن الأشغال التي استغرقت أربعة سنوات لا تمت إلى أشغال طريق إثنية بصلة. كما أن التوقفات المتكررة للأشغال تدعو إلى الاستغراب، خاصة في غياب لوحات تبين طبيعة الأشغال والمقاولة نائلة الصفقة والغلاف المالي ومدة الإنجاز طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ  20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية مما جعل هذه الطريق أصبحت تعرف بالطريق اللغز وتطرح أكثر من تساؤل، إلى ذلك يتبين للعيان بأن الأشغال التي بما لها و ما عليها  لا تعني طريقا إثنية بناء على  تصريحاتوزير التجهيز و عامل الإقليم، وكذلك بناء على الحركية التي تعرفها هذه الطريق” ،   

وأردف الفرع الجهوي للجمعية، أنه “انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعياتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي من شأنها حماية المال العام من النهب والتبديد والتبذير والتصدي للفساد بكل مظاهره وللإفلات من العقاب، والمساهمة في تخليق الحياة العام، فإننا في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب، تتبعنا الأشغال المرتبطة بهذه الطريق حيث لوحظ ما يلي :

أ ـ  تقطع في الأشغال وتوقفاتها المترددة دون الإعلان عن ذلك ،

ب  ـ  طبيعة هذه الأشغال والتي خلفت جوانب الطريق تشكل خطرا على المستعملين لها ومخارج المياه الشتوية التي لا زالت على حالها تغرق الطريق في موسم الأمطار ،

ج ـ انعدام لوحات إشهار الأشغال واسم وعنوان المقاولة نائلة الصفقة،

د ـ  بقاء أجزاء من الطريق دون ترميم يشكل خطورة على مستعملي الطريف في الليل والنهار,

 و بناء على الفصول , 154 و 155 و 156 من الدستور المرتبطة بالحكامة الجيدة فإننا نطلب منكم السيد الوزير :

 1 ـ إجراء عملية افتحاص للميزانيات التي تم رصدها لهذه الطريق  على الأقل منذ سنة 2013 و التي رصد لها غلاف مالي 64 مليون درهما حسب ما هو مصرح به،  لأن كل الوثائق المرتبطة بهذه الطريق  لا تزال حكرا على بعض المسئولين بالمجلس الإقليمي و العمالة و الجهة ،  الشيء الذي يتنافى و قانون الصفقات العمومية  و الفصل الحادي عشر من الدستور ،

2 ـ البحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 التي أصبحت تعرف بالطريق اللغز.

3 ـ الوقوف على طبيعة أشغال التوسعة ومدى احترامها للدفاتر التحملات.    

 4 ـ الوقوف على مدى قانونية الأمر بالتوقف عن الأشغال واستئنافه ، لأن عملية الإنجاز تجاوزت المدة القانونية ،

5 ـ البحث في علاقة قرار وزير التجهيز الذي اعتبر بأن الأشغال المرتبطة بهذه الطريق تتعلق بطريق إثنية في حين أن حقيقة الإنجاز والغلاف المالي المرصود لهذه العملية غير ذلك .

6 ـ البحث في علاقة صاحب المقاولة نائلة الصفقة كمستشار ورئيس جماعة بالمنطقة واستغلال النفوذ،