قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأستاذ محمد الغلوسي، إن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أنهت البحث في ملف ضخم، و أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام”.
وذكر الغلوسي، بإقدام الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق، على تقديم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي، تحت غطاء الإستثمار وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسوؤلين سياسيين بالجهة، أصبحوا بقدرة قادر منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية، بعدما كانوا لايملكون أي شيء، نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب ، شخصيات استغلت علاقاتها ببعض مراكز القرار العمومي للحصول على امتيازات والإستفادة من العقار العمومي، بأثمنة رخيصة دون إحترام لمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة ضدا على الدستور والقانون.
و أضاف رئيس الجمعية، أن “الوكيل العام للملك، أحال شكاية الفرع الجهوي للجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استمعت للسيد صافي الدين البودالي بإعتباره رئيسا للفرع الجهوي للجمعية” ، متابعا أن الفرقة الوطنية، “قامت بالإستماع للعديد من المسوؤلين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق ، وهي القضية التي تفجرت في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، والذي كان يترأس لجنة الإستثناءات التي كانت بمثابة غطاء لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الإستثمار وتفويته لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد” ، واستدرك الغلوسي قائلا “والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون مساهمة في إغتناء بعض الأشخاص ذوي النفوذ والجاه بالجهة”.
وفي ذات السياق قال ذات المتحدث، أن “الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق أن “نظم وقفة إحتجاجية بساحة باب دكالة بمراكش للتنديد بتبديد الرصيد العقار العمومي، وتفويته بأثمنة رمزية لبعض المفسدين وناهبي المال العام، تحت غطاء الإستثمار حيث استغل والي الجهة مركزه الوظيفي وتحايل على المساطر والقوانين، لمحاباة بعض ذوي الحظوة بالجهة والمساهمة في إغتنائهم غير المشروع مع أن “المشاريع ” التي قاموا بها لاتعدو أن تكون واجهة لمراكمة الثروة والأرباح ولا علاقة لها بالتشغيل والاستثمار، وعمد الفرع الجهوي للجمعية في إطار مهامه الحقوقية بمراسلة كل من وزير الداخلية ووزير العدل وقد كان الفرع الجهوي للجمعية سباقا لإثارة هذا الموضوع وكشف التلاعبات التي تحيط به لإرضاء جشع لوبي الفساد بالجهة”.
موضحا، في ذات الصدد، أن “الفرع الجهوي، “طالب في شكايته بالإستماع إلى الوالي السابق لجهة مراكش آسفي السيد عبد الفتاح البجيوي ونظرا لتمتعه بمسطرة الإمتياز القضائي فإن الجانب المتعلق به أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد مباشرة مسطرة الإستماع اليه طبقا للقانون”.
و أبرز متابعا أنه “بعد إنتهاء إجراءات البحث التمهيدي بخصوص موضوع القضية فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت أمس الخميس 11 نونبر ناتج البحث التمهيدي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لإتخاذ مايراه مناسبا وطبقا للقانون”.
ولذلك، يقول الغلوس، ” فإننا نطالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وإتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والإجتماعية في حالة إعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ولكون توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل إنحرافا جسيما في ممارسة السلطة كما ألحق ذلك أضرارا بليغة بالمجتمع المغربي عامة وبساكنة الجهة خاصة والذي كان بالإمكان توظيفه في رفع تحديات الإستثمار الحقيقي والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة لالإغناء بعض الأشخاص المتورطين في الفساد ونهب المال العام”.
بالإضافة إلى مطلب “رد الإعتبار للجهة وإنصاف ساكنتها وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنعاش الأمل في المستقبل يقتضي ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب عبر تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
و خلص رئيس الجمعية الحقوقية، إلى أنه “سنحرص في الجمعية المغربية لحماية المال العام على القيام بدورنا المدني والحقوقي كسلطة رقابية مدنية عبر متابعة هذه القضية خلال كل أطوارها القضائية وتسجيل كل المواقف الضرورية لأننا لسنا ضد أحد ولكننا ضد الفساد ونهب المال العام وضد سياسة الريع”.
(كش بريس/التحرير)
