(كش بريس/خاص) ـ أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحث شعار ” حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام ، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، مرتكزات دولة الحق والقانون “، داعيا القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة .
وقالت الجمعية، في بيان، توصلنا بنظير منه، إنه في اجتماعها يوم 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية ، تناول خلاله أعضاء المكتب الوطني بالنقاش والتحليل معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع ، كما توقف المجتمعون عند غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة من خلال تورط رئيسها في تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته .
وأكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنه “وانطلاقا من مسؤوليته ودور الجمعية كمنظمة حقوقية مستقلة مناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام، تعلن عن تنبيهه “إلى خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة” .
واعتبرت الجمعية، “أن سعي هذا التوجه إلى تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور” .
كما اعتبرت “أن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية لكنها تبقى غير كافية ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة” .
وطالبت “السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم”، داية إلى ” تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد”
وطالب حماة المال العام، “بفتح تحقيق معمق حول الإتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد” .
كما طالبوا “بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة” .
