خالد الصمدي: المدارس الشريكة .. الاختيار الثالث

كثر الجدل عن العلاقة بين المدرسة العمومية والمدارس الخاصة وما يترتب عن ذلك من اشكالات التدبير في المدرسة العمومية وإثقال كاهل الاسر بارتفاع رسوم التسجيل في التعليم الخاص، بالإضافة الى خطورة عدم الاندماج الاجتماعي بين التلاميذ على مستقبلهم وغياب تكافؤ الفرص بينهم،

وإذا كان تلميذ التعليم الابتدائي العمومي يكلف الدولة في المتوسط حوالي 600 درهم شهريا وفِي الاعدادي والثانوي مابين 800 و 900 درهم،

واذا كانت ميزانية الاستثمار لا تمكن الوزارة من بناء المؤسسات التعليمية في الاوعية العقارية المخصصة لها في تصاميم التهيئة الحضرية، إلا في حدود. 18٪؜.

مما يعني أن العديد من العقارات المخصصة لبناء المدارس لا يتم استغلالها لهذا الغرض ويتم تحويلها عن طريق سلطة الاستثناء الى غايات أخرى مما يؤدي الى اختلال في العرض التربوي، فقد اقترحنا في غير ما موقع ومناسبة إبرام عقد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتأسيس نموذج ثالث للمدرسة المغربية أطلقنا عليه اسم“ المدارس الشريكة”.

ويتم بموجب هذه الشراكة عام خاص تفويت الأوعية العقارية التي لم تتمكن الوزارة من بنائها خاصة في المدن الكبرى والمتوسطة الى الخواص لبناء مؤسسات تعليمية بها بمواصفات تحددها الوزارة الوصية ويتكلفون بعد ذلك بكل نفقات تسييرها وتدليرها من ماء وكهرباء ونظافة وتجهيزات واصلاحات وأمن وحراسة وبستنة وغيرها

على أن تستقبل عددا معينا من التلاميذ والتلميذات الذين تحيلهم إليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اليها وتؤدي إلى صاحب المؤسسة تكلفة التمدرس ( 600د 800د 900د ) عن كل تلميذ حسب كلفة المستوى مع المراقبة الدائمة لجودة خدمات هذه المؤسسات بناء على دفتر التحملات الموقع بين الطرفين

وبذلك :

ـ ستتفرغ الوزارة عبر أجهزتهاالمركزية والجهوية والاقليمية لكل ما هو تربوي ( الموارد البشرية الإدارية والتربوية /المناهج والبرامج / التقويم / أنشطة الحياة المدرسية…) وتتخفف من كل ما هو تدبير مادي ،

– ستربح الوزارة جزءا كبير من ميزانية الاستثمار والتسيير تخصصها لبناء وتجهيز وتسيير المؤسسات التعليمية في المناطق القروية وذات الخصاص ،

– ستضمن جودة الخدمات الادارية والتربوية لفائدة الاسر والتلاميذ، بشكل مجاني

– سوف لن يؤدي الآباء والامهات أي تكاليف للتمدرس في هذه المؤسسات وإن كان تدبيرها من طرف الخواص، مما سيخفف عن كاهل الطبقة الفقيرة والمتوسطة،

– سيضمن المستثمر دخلا قارا وتلاميذ قارين ما دام أداء تكلفة تمدرسهم يتم من طرف الاكاديميات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص،

– ستضمن الدولة اندماجا اجتماعيا وتكافؤا للفرص بين التلاميذ من مختلف الطبقات الاجتماعية ،

إنه نموذج المدارس الشريكة التي سيكون -لو نفذ على أرض الواقع – بديلا للمدرسة التقليدية بشقيها العام والخاص

ينعكس إيحابا على جودة المنظومة وتستفيد منه الاسر والدولة والقطاع الخاص على حد سواء