وجه أعضاء من الجمعية الجهوية للمستشارين الفلاحيين بجهة مراكش أسفي، رسالة إلى كل من السيدة المديرة الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة مراكش أسفي، والسيد والي الجهة، تتعلق بالاختلالات التدبيرية لمكتب الجمعية الجهوية للمستشارين الفلاحيين بجهة مراكش أسفي، وخرق قوانين التهييىء للجمع العام ليوم 21 يناير 2021 المزمع عقده بمقر المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية (الغرفة الفلاحية) بمراكش.
وجاء في الرسالة، التي توصلنا بنظير منه، أنه “في إطار تطبيق مقتضيات القانون 12.62 المتعلق بمهنة المستشار الفلاحي، تأسست الجمعية الجهوية للمستشارين الفلاحيين بجهة مراكش آسفي من أجل المساهمة في تنزيل المخطط الجهوي للاستشارة الفلاحية بهده الجهة”.
وتضيف الرسالة نفسها، أنه “في إطار تجديد هياكلها، وضع المكتب الجهوي للجمعية، الذي انتهت ولايته (4 سنوات) مند آواخر يوليوز 2022، كتابا لإخبار السلطة المحلية بعقد الجمع العام العادي يوم 21 يناير2023 بمقر المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بمراكش”.
وأضافت ذات الوثيقة، أنه “اقتناعا منا بالدور الذي ستلعبه هده الجمعية الجهوية لإنجاح تنزيل الجيل الأخضر، نلتمس منكم، السيد الوالي، التدخل للحد من الاختلالات التي تعرفها حاليا هده الجمعية إن على مستوى التهييء للجمع العام للجمعية الجهوية المزمع عقده يوم السبت 21 يناير 2023، وعلى مستوى النجاعة في تدبير ملفات الاستشارة الجهوية خلال هده الولاية”.
وأكد الموقعون على الرسالة، على أن اسباب الاختلالات تعود إلى غياب شرعية المكتب الجهوي الحالي مند انتهاء ولايته آخر يوليوز 2022 حيت أن هدا المكتب أجل انعقاد الجمع العام إلى 21 يناير 2023 ، بالإضافة إلى عقد هذا المكتب، بصفة غير قانونية، يوم 16 يناير 2022 اجتماعا لتوزيع صفقات (الاتفاقيات) الاستشارة الفلاحية بجهة مراكش أسفي رغم انتهاء ولايته.
وتابعت الرسالة أن من بين الأسباب أيضا “امتناع المكتب الجهوي من نشر قائمة المستشارين الفلاحيين المعتمدين الخواص كأرضية رسمية وحيدة، للجمع العام”.
ووفق ذات الرسالة، فإنه “تم تداول أخبار عن توزيع صفقات) الاتفاقيات) الاستشارة الفلاحية من طرف الجمعية على نفس الشركات / مكاتب الدراسة مع غياب إشراك المستشارين المعتمدين بطريقة عادلة وبمقاييس لم يحصل عليها إجماع مع عدم التزامهم بدفع 2 في المئة من رقم معاملتها للجمعية”.
ومن بين الأسباب كذلك، تضيف الوثيقة، “ضعف مساهمة الجمعية في تنظيم المهنة الحرة للمستشار الفلاحي، إذ نلاحظ غياب مشاركة المستشارين الفلاحيين المعتمدين في الصفقات والخدمات المرتبطة بالاستشارة الفلاحية بجهة مراكش أسفي.. “.
