قال تقرير أشرف عليه الأكاديمي الدكتور مايكل تانشوم، أستاذ لعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جامعة نافارا بإسبانيا والأستاذ بالمعهد النمساوي للسياسة الأوروبية والأمنية، لفائدة مركز “مانيتوبا” الكندي، إن حجم سوق الأسمدة الفوسفورية العالمية بلغـ في عام 2021، حوالي 59 مليار دولار أمريكي. وفي المغرب، بلغت عائدات القطاع لعام 2020 حوالي 5.94 مليار دولار؛ فيما بحلول عام 2026، يخطط المغرب لتوسيع القطاع، بإضافة 8.2 مليون طن أخرى من الأسمدة الفوسفورية إلى 12 مليون طن يتم إنتاجها بالفعل سنويًا.
وأوضح التقرير ذاته، أن المغرب يمكن أن يصبح “حارس بوابة سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية”؛ نظرا لصناعة الأسمدة بقدرة إنتاجية ضخمة وانتشار دولي، ولأنه واحد من أكبر أربع دول مصدرة للأسمدة في العالم بعد روسيا والصين وكندا.
وأضاف المصدر نفسه، أن المغرب يتمتع بمزايا في إنتاج الأسمدة الفوسفورية، ناهيك عن امتلاكه أكثر من 70 في المائة من احتياطيات صخور الفوسفاط في العالم التي تستمد منها تلك الأسمدة، وهذا “ما يجعله حارس بوابة لسلاسل الإمدادات الغذائية العالمية؛ لأن جميع المحاصيل الغذائية تتطلب الفوسفور لتنمو. على عكس الموارد المحدودة الأخرى، مثل الوقود الأحفوري، لا يوجد بديل للفوسفور”.
وفي ذات السياق، سجل التقرير الكندي أن روسيا هي أكبر مصدر للأسمدة في العالم، إذ إن 15.1 في المائة من إجمالي الأسمدة المصدرة تأتي من ذلك البلد. وتمثل الأسمدة واحدة من أكبر نقاط الضعف في أوروبا وإفريقيا؛ فيما تعتمد دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على روسيا للحصول على 30 في المائة من إمداداتها من الأسمدة، مشيرا إلى أنه “لهذا السبب يعد غزو أوكرانيا له تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي العالمي، سواء من حيث الإمداد وأيضًا لأنه يمكن استخدام الأسمدة كسلاح أو أداة اقتصادية”.
وأبرز في ذات الصدد أنه “يمكن للمغرب أن يصبح مركزًا لسوق الأسمدة العالمي وحارسًا لإمدادات الغذاء العالمية التي يمكن أن تعوض محاولة استخدام الأسمدة كسلاح”، مشيرا إلى أن حوالي 54 في المائة من الأسمدة الفوسفاطية المشتراة في إفريقيا مصدرها المغرب؛ فيما تمثل الأسمدة المغربية أيضًا حصصًا رئيسية في السوق المحلية في الهند (50 في المائة) والبرازيل (40 في المائة) وأوروبا (41 في المائة).
ولم يفت التذكير إلى أن حجم سوق الأسمدة الفوسفورية العالمية بلغـ في عام 2021، حوالي 59 مليار دولار أمريكي. وفي المغرب، بلغت عائدات القطاع لعام 2020 حوالي 5.94 مليار دولار؛ فيما بحلول عام 2026، يخطط المغرب لتوسيع القطاع، بإضافة 8.2 مليون طن أخرى من الأسمدة الفوسفورية إلى 12 مليون طن يتم إنتاجها بالفعل سنويًا.
و يواجه المغرب أيضًا تحديات جديدة، حسب التقرير، إذ إن إنتاجه من الأسمدة مهدد بالظروف البيئية والاقتصادية الصعبة التي تشمل جائحة كوفيد 19 واضطرابات سلسلة التوريد التي أعقبت ذلك، مؤكدا على أن “مدى نجاح المغرب في إدارة التحديات التي تواجه الصناعة سيؤثر على تنميته الاقتصادية واستقرار الإمدادات الغذائية العالمية”.
وخلص التقرير عينه، إلى أن استخراج الفوسفاط وإنتاج الأسمدة يستهلك الكثير من الطاقة والمياه. وهو من بين البلدان الأكثر معاناة من ندرة المياه بسبب المناخ الجاف وارتفاع الطلب على المياه وتغير المناخ وتلوث الخزانات، أضف إلى ذلك أن فوسفاط الأمونيوم هو أكثر أنواع الأسمدة الفوسفورية شيوعًا في جميع أنحاء العالم، ويتكون من 46 في المائة من الفوسفور و18 في المائة من النيتروجين. ويمثل الغاز الطبيعي ما لا يقل عن 80 في المائة من التكلفة المتغيرة للأسمدة النيتروجينية، و”هذا يعني أن سعر الغاز الطبيعي يؤثر بشكل كبير على تكاليف إنتاج الأسمدة. لدى المغرب موارد قليلة من الغاز الطبيعي وقد ارتفعت الأسعار”، أضاف التقرير.
