أضحت نقطة تفتيش الدرك الملكي بمنطقة اوناغة بإقليم الصويرة، تشكل كابوسا أسود لزوار مدينة كناوة، حيث يعمد الدركيون في هذا النقطة إلى التشدد المبالغ فيه والبحث الدقيق عن أدنى الأخطاء المتعلقة بالسياقة أو المركبة، ما يثير حفيظة الزوار والعابرين، معتبرين ذلك تجاوزا قانونيا في حد ذاته، وارتهان للوظيفة الدركية الأمنية، التي هي بالأساس عملية تحسيس بالواجب ودفع توجيهي سلس للعمل به، وليس كرهه أو النفور منه.
وتعرض مجموعة من مستعملي هذه الطريق، في الأيام القليلة الماضية، الى ابتزازات وصلت إلى حدود مراقبة أضواء الطريق والتقابل في وضع النهار، مرورا إلى تسجيل انتهاء صلاحية بعص أوراق السيارة دون التأكد من ذلك. وصولا إلى اعتبار الزجاج المعتم للسيارة الخلفي، كمخالفة يتم تكييفها مع عدم احترام الخصائص التقنية للمركبة.
وفي تقصينا عن صحة المعلومة من عدمها، اتصلنا بمهنيي النقل، الذين أكدوا لنا على أن سائقي النقل السياحي يشتكون خصوصا من مشكلة الزجاج المعتم، وكذا جهل بعض عناصر الدرك بلائحة العربات المعفية من الضريبة السنوية، وأن هذه الوضعية تخلق نوعا من الارتباك في صفوف السياح الأجانب، وتطرح مجموعة من التساؤلات، كثيرا ما يعجز السائق المهني في التعامل معها بسلاسة.
وفي ذات السياق، أبرز أرباب وكالات كراء السيارات، صحة ما تم الإشارة إليها سالفا، مع انتقاد طريقة تفتيش عناصر الدرك بالنقطة الطرقية المذكورة، خصوصا فيما يتعلق بالبحث المستمر عن أتفه الأسباب لتحرير المخالفات بما فيها تلك التي تشتم منها رائحة الابتزاز .
وكان أحد المستثمرين في قطاع كراء السيارات، قد تعرض لحادث سرقة سيارته، حيث تم تغيير معالمها بشكل ملفت، لتصبح في اسم منتخب جماعي بالمنطقة. وبعد تعقب العربة والاتصال بالدرك الملكي، تم الالتفاف على القضية، وتدويرها إلى توصيف لإخراج الجاني من المأزق، مع اختلاف في تحرير محضر السرقة من عدمه، مما وضع سؤال دور رجل الدرك ومسؤوليته في حماية الأنفس والممتلكات؟
كل هذا يجعل من مدينة الصويرة متنفسا يهابه المواطن المغربي والأجنبي، ويعرقل الحركة التجارية والسياحية. فهل من أذن صاغية لإصلاح الوضع وربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون بروح المواطنة لا الغرائز والابتداعات الشخصية والخروج عن المساطر؟
