بعد تسجيلها في غير ما مرة، عن أن الأوضاع الوطنية تتسم بتفاقم غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب على الاطلاق، قررت الجبهة الاجتماعية المغربية تنظيم مسيرة وطنية شهر نونبر الجاري احتجاجا على غلاء الأسعار، واستنكارا لغياب أي إجراءات حكومية للتخفيف من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المغربية.
وقالت الجبهة في بلاغ لها، توصلنا بنظير منه، أنه “مما زاد الطين بلة، فإن مشروع قانون المالية جاء فارغا من أي إجراءات ولو مرحلية للتخفيف من معاناة الفئات المسحوقة، بل سيعمقها من خلال تدابير عدة منها تحرير أسعار الغاز”، مسجلة في السياق ذاته، أن مشروع المالية يقدم هدايا ضريبية هامة للأثرياء، لدرجة أن نقابة “الباطرونا” وفق تصريح لأحد مسؤوليها لم تكن لتحلم بها.
وأكد ذات المصدر على أن الحوار الاجتماعي لا يتسم بالجدية وغير منتج، طالما أن الحكومة والباطرونا يرفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور، وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء واحترام الحريات النقابية، مشددة على أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن التاريخ المحدد للمسيرة الوطنية الشعبية التي ستنظم هذا الشهر.
وطالبت الجبهة فروعها إلى الاجتماع بشكل عاجل والشروع في التعبئة وفق خطة مضبوطة قصد الحضور المكثف في المسيرة، مع إعلان عقد الملتقى الوطني للجبهة نهاية هذا الأسبوع من أجل تسطير برنامج تعبوي محليا ومركزيا لإنجاح المسيرة الوطنية، مثمنة المبادرة النضالية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل المتمثلة في الاحتجاج يوم الأحد 13 نونبر الجاري على مستوى الاتحادات المحلية، معبرة عن دعمها لها، ودعت فروعها لمساندتها بكل الأشكال والوسائل المتاحة.
