ألقى الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، في بيان له، يوم الأربعاء، ألقى بالحجر في بركة الصمت، وعاتب الحكومة، عن فعل تماطلها ومسلكها، في مقاربة ملفها الطويل، متوعدو في الآن ذاته، بخوض إضراب وطني واعتصام أمام وزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار، يوم الأربعاء 12 يناير الجاري، احتجاجا على”تماطل الوزارة في حل ملفهم”.
وأضاف أصحاب الشهادة العليا، إن خطوتهم هي رد على تماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل هذا الملف بتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين، وللمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والوزارة.
ودعا البيان، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى إيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة الموظفين دفعة واحدة، عبر مرسوم وزاري لرئيس الحكومة يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين إسوة بباقي الدكاترة الموظفين. محملا كافة المتدخلين في هذا الملف، مسؤولية تبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، ونهج سياسات معادية للبحث العلمي وجعل المغرب متخلفا في البحث العلمي.
ولم يفت الاتحاد العام، أن يعبر على رفضه طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تعاني تجاوزات، مادام أن المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة.
