في أول خطوة لتشديد المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وجه كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت؛ ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري؛ دورية مشتركة، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، تقترح فيها تعيين مراقبين في هذا المجال وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة.
وتهدف هذه الدورية الثنائية إلى استكمال تنزيل منظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، “بما يمكن من تحقيق الأهداف والغايات المبررة لإصدارها، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات”، مقترحة كأول إجراء، تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء تابعين للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.
ووفق ذات الوثيقة “واستحضارا لأهمية المراقبة في تكريس وجوب الحرص على اتساق البناء والتعمير مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وانطلاقا من تعدد المهام الوظيفية لرجال السلطة فضلا عما أنيط بهم من اختصاصات في هذا المجال بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية، فقد نص المشرع على تعيين مراقبي التعمير تخول لهم الصفة الضبطية، ويمنحون صلاحيات مهمة في مجال مراقبة وزجر المخالفات، تتمثل في صلاحية إصدار أوامر فورية بإيقاف الأشغال وحجز المعدات وأدوات ومواد البناء وإغلاق الأوراش ووضع الأختام عليها، وبإنهاء المخالفات”.
وحسب الوثيقة نفسها فإنه يتعين على هؤلاء المراقبين القيام إما تلقائيا أو بعد إبلاغهم من طرف الجهات المختصة قانونا، بمهام المراقبة وبكيفية دائمة ويقظة داخل النطاق الترابي المحدد لهم في قرار تعيينهم، والعمل على مراقبة أوراش المشاريع بكيفية مستمرة، لضبط المخالفات في مجال التعمير والبناء في إبناها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، وذلك وفق نماذج الوثائق المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، الملحفة بالقرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 792.22 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7091 بتاريخ 16 ماي 2022.
وأكدت دورية الوزيرين عل التنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية (الكتابة العامة/مديرية الشؤون القانونية والمنازعات) ولوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (الكتابة العام/مديرية الشؤون القانونية/قطاع التعمير).
وبخصوص مختلق القضايا الإشكالية التي تثيرها مهام مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، علما أن هذه المصالح المركزية ستضطلع في إطار لجنة تتبع مشتركة بإيجاد حلول قانونية وعملية للإشكاليات المطروحة بتنسيق تام مع مختلف الجهات المتداخلة، يضيف المصدر.
كما دعت الدورية إلى توحيد منهجية مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، وذلك وفق الدليل العملي الذي أعدته وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القانونية والمنازعات)، والذي يوضح كيفية العمال القانوني لمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بما يمكن مراقبي التعمير من ضباط الشرطة القضائية، وكذا المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد اتراب الوطني من إعمال مختلف الصلاحيات الموكولة إليهم في هذا المجال في اتفاق واتساق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية والإجرائية.
وقد تطرق الدليل المذكور بشكل مفصل لمفهوم المخالفة في مجال التعمير والبناء ولمختلف الجهات المتدخلة في معاينتها، كما عالج بشكل دقيق وعملي المستطرة الواجب اتباعها منذ معاينة المخالفات إلى حين تطهيرها بشكل تام، وفق مبدأي الالتقائية والديمومة.
وأهاب الوزيرين بموافاة المصالح المركزية، داخل أجل أقصاه 20 غشت 2022، باقتراحات تعيين مراقبي التعمير، وفق الشروط التظيمية الواردة بالمرسوم رقم 2.19.409، المذكور (وزارة الداخلية/الكتابة العامة/مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بالنسبة للاقتراحات الصادرة عن الولاة والعمال)، و(وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (الكتابة العامة/مديرية الشؤون القانونية/قطاع التعمير بالنسبة للاقتراحات الصادرة عن المفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني).
ولم يفت الدورية أن تدعو المسؤولين إلى التقيد بمقتضيات هذه الدورية وبالإجراءات المضمنة بها مع موافاة المصالح المركزية المذكورة بتقارير حول مختلف الإشكاليات التي تعترض التفعيل الأمثل لمنظومة مراقبة وزج مخالفات التعمير والبناء، والاقتراحات من أجل تجاوز الإشكاليات المثارة.
