جرى اليوم بالرباط تقديم تقرير دينامية “عدالة” في إطار مشروعها “حقوق ومساواة”؛ همّت وضعية حقوق الإنسان وحق التجمع والتظاهر السلمي بالمغرب، وذلك موازاة مع تقديم توصيات التقرير الموازي للتقرير الحكومي للاستعراض الدوري الشامل ضمن المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف، في جولته الرابعة.
التقرير الذي وقعته 38 جمعية وهيئة، استند على خرق القانون المنظم للجمعيات، وعدم تمكين هذه الأخيرة من ولوج واستعمال مختلف الفضاءات والمقرات لتنظيم أنشطتها، ورفض السلطات الإدارية تعليل قرارات المنع في عدة حالات ولجوئها للعنف المفرط والقوة بصور غير متناسبة أثناء فض التجمعات السلمية، وعدم امتثالها لأحكام القضاء الإداري، خاصة فيما يتعلق بوصول لإيداع والتظاهر السلمي.
وحسب الوثيقة التي تضم أكثر من 60 توصية، تتوفر “كش بريس” على نسخة منها، فإنه تم الوقوف على مجموعة من الانتهاكات التي طالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعديد من فروعها، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وحل جمعية جذور، وتشميع بيوت مسؤولين من “العدل والإحسان”، وتجريد بعض أعضائها من مسؤولياتهم الإدارية.
واتهم التقرير، الذي تم تبويبه إلى أربع أقسام، هي ”حرية التعبير والإعلام والصحافة، والحق في الحصول على المعلومة، وكذا حرية الجمعيات، فضلا عن التجمع والتظاهر السلمي”، (اتهم) بشكل مباشر السلطات الإدارية التي تمارس أحيانا تعسفا من خلال مطالبة الجمعيات الراغبة في التأسيس بوثائق غير منصوص عليها في القانون، والتأخر في تسليم الوصولات أو الحرمان النهائي منها.
ومن أهم التوصيات الصادرة عن “دينامية عدالة”، العمل على جعل السلطة القضائية هي الجهة المختصة بالتصريح بتأسيس الجمعيات”، وإلزام إدارة الداخلية بالامتثال لأحكام القضاء الإداري، واعتماد مبادئ زجرية في حال عدم التنفيذ، وتمكين جميع الجمعيات من ولوج واستخدام الفضاءات والمقرات لتنظيم بعض أنشطتها الداخلية أو الموجهة للعموم.
ولم يفوت التقرير الفرصة للتحذير من التأخر في تشريع إطار قانوني جديد خاص بحرية الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي يكون ملائما لأحكام الدستور والالتزامات الدولية، كما لا يزال التشريع الحالي مطبوعا بالعبارات الفضفاضة، ناهيك عن المشاكل المرتبطة بمالية الجمعيات، كما أوصت الوثيقة برفع القيود والإكراهات الضريبية، وتمكين الجمعيات من مختلف الفضاءات والمقرات للقيام بأنشطتها.
وسجل التقرير وجود مجموعة من الاختلالات والإكراهات، القانونية والمسطرية تمنع في الكثير من المرات تنظيم التظاهرة في وقتها، وصعوبة تسجيل شكاوى من طرف ضحايا العنف ضد الشرطة بسبب صعوبة تحديد الشخص المسؤول وتوفير الدليل على المسؤولية في أعمال العنف، ناهيك عن رصدها لعدة حالات انتهاك هذا الحق.
ووفق التقرير نفسه، فإنه بات من اللازم سن وسيلة انتصاف قانونية سريعة وفعالة في حال فرض قيود أو منع تجمع عام أو مظاهرة، ووضع آلية انتصاف قانونية سريعة وفعالة لضحايا الاستخدام المفرط للقوة، وعدم استخدام الطوارئ الصحية كذريعة لمنع التجمع السلمي، بالإضافة إلى ضرورة إقرار عقوبات زجرية مشددة للقائمين على إنفاذ القانون الذين ضبطوا في وضعية تحرش أو الإيذاء الجسدي للنساء، أو الأشخاص في وضعية إعاقة أثناء التظاهر والتجمع السلمي.
