(كش بريس/خاص) ـ بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، وأمام تجاهل الحكومة لمطالب الأشخاص في وضعية إعاقة المشروعة وعدم اعتبار قضيتهم من ضمن أولوياتها وبالتالي إقصاؤهم من الاستفادة مجانا بدون قيد أو شرط بسبب إعاقتهم من برنامج الحماية الاجتماعية، قرر الأشخاص ذوو إعاقة خوض وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الثلاثاء المقبل، مناشدة الفعاليات المعنية، من الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام الوطنية للقيام بمؤازرتها ومساندتها لانتزاع حقوقها.
وطالب النشطاء، وفق منشور توصلنا بنظير منه، بضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقية الدولية لذوي إعاقة. والتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية لتفعيل هذه القوانين، وتمكين المعاقين من الدعم المالي المباشر والتأمين الإجباري. كما طالبوا أيضا بفرز نسبة 7 % من المناصب المالية المقيدة في القانون المالي سنويا ودمجها في المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك للقضاء على البطالة المتفشية في صفوف حاملي الشهادات العليا مع تنظيم مباراة أخرى للحاصلين على شهادة الباكلوريا والدبلومات الموازية لها.
علاوة على ذلك، دعا الموقعون إلى إخراج بطاقة الإعاقة في أقرب الآجال مع تضمينها سلة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، واستفادة الطلبة الجامعيين في وضعية إعاقة من منحة تكميلية مع إعفائهم من شرط السن للحصول على المنحة، وتنفيذ القوانين المتعلقة بمجانية النقل السككي والحضري على المستوى الوطني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة مع مراعاة خصوصيات جميع الأطفال في وضعية إعاقة..
ولم يفت الفاعلون في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، التذكير بتفعيل مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل في مجال الإعاقة فيما يخص سوق الشغل في إطار المبارات الموحدة، والاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة المتواجدين في العالم القروي من خلال توفير منح لهم أو تقديم مساعدات بشكل منتظم من قبل الجماعات المحلية، ووضع إطار تعاقدي للاستفادة من برامج السكن الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بشروط تفضيلية وذلك بشراكة مع المؤسسات البنكية.
