(كش بريس/ التحرير) ـ عاصفة من الانتقادت همت صفقات لتزويد جماعة أكفاء ضواحي مراكش بالإنارة العمومية، صادق عليها مجلس عمالة مراكش. والانتقادات كان مصدرها مستشارون بنفس المجلس، الذين اتهموا رئيسته جميلة عفيف، بالركوب على الصفقات واستغلالها لصالح عائلتها.
وكان مجلس عمالة مراكش، الذي التأم في دورته الأخيرة ، قد صادق على المشروع، دون أن يتم الكشف عن المبالغ الحقيقية التي رصدت له، ما أثار ردود فعل قوية من قبل أعضاء استغربوا أسباب تمرير الصفقات رغم منع وزارة الداخلية رخص الربط موضوع النقاش. وزادوا على ذلك، كون العشرات من الدواوير في أكفاي تعاني هشاشة غير مسبوقة، وتحتاج لتنمية تنقدها من براتن الفقر والعوز، هي ذات أولوية وأحوج للتدبير والفعالية.
رئيسة مجلس عمالة مراكش جميلة عفيف، خرجت عن صمتها وأقرت في بيان توضيحي توصلنا بنسخة منه، أن “القرارات المتعلقة بالمشاريع لا تتخذ بهذه المؤسسة المنتخبة بشكل انفرادي” حتى تحابي من أرادت على هواها، وإنما هي “ملزمة بتطبيق القانون”، وهو ما تمت مقاربته عند ” إعداد برنامج تنمية العمالة طبقا لمقتضيات المادة 80 من القانون 112.14، الذي يتضمن كل المشاريع المزمع تنفيذها خلال سنوات 2022-2027، وهو البرنامج الذي تتولى مهمة تنفيذه طبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون المذكور بعد المصادقة عليه من طرف مجلس العمالة والتأشير عليه من طرف سلطة المراقبة الإدارية”، يضيف المصدر.
وأشار البيان، إلى أن “هذه المناورات تهدف فقط إلى المس بانسجام مكونات المجلس وعرقلة تنفيذ برنامجه التنموي، الذي لا يعرف أية مشاريع موقوفة التنفيذ”، مؤكدا على أنها “تحتفظ بحقها في سلوك جميع المساطر القانونية حول كل تشهير”.
وحسب مصدر موثوق، فإن أعضاء من المجلس قرروا مراسلة وزير الداخلية، في الموضوع المومئ إليه أعلاه، مطالبين بفتح تحقيق شفاف ونزيه، وترتيب كل المخرجات المتصلة بالقضية المختلف حولها، على أساس تطبيق القانون.
