(كش بريس/خاص) ـ قررت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، التصعيد الاحتجاجي ضد تباطؤ الوزارة الوصية على القطاع بالوفاء بالتزاماتها، معلنة جعل يوم الخميس 1 فبراير القادم “يوم غضب” بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة.
وقال بلاغ للرابطة، إنها ستقدم على هذه الخطوة، على اعتبار “عدم تفعيل الوزارة لاتفاق 18 يناير 2022 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث رغم مرور أكثر من سنتين على هذا الاتفاق”. مؤكدة على أن “الاتفاق كان قد خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي”.
وطالبت الرابطة برفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ باحث بما يتماشى مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بالتسوية الشاملة، معتبرة إعلان 600 منصب في اتفاق 26 دجنبر 2023 عددا هزيلا لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيزيد من إحباط دكاترة الوزارة بعد سنوات طويلة من الانتظار. مشيرة، إلى أن الحل المقدم، عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق سنة 2010 عبر 3 دفعات (2010-2011-2012)، حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه، مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم، وفق البلاغ
وأكدت ذات الجهة، على أن “هذا النوع من الاتفاقات لا أهمية له وغير جاد، وأنه يكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية، ويطرح علامات الدهشة و الاستغراب لعدم حل الملف بشموليته، رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 1700 دكتور موظف داخل القطاع”. داعية إلى “تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية للأستاذ الباحث لدكاترة 2012 وما قبلهم لجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة، بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و2011 و2012”
