أكدت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية على أنها تفاجأت بغياب ملف دكاترة التربية الوطنية عن اتفاق 10 دجنبر 2023” الموقَّع، أخيرا، بين اللجنة الحكومية المشتركة وممثلي النقابات التعليمية الأربع، معلنة عن استمرارها في الإضراب الوطني لهذا الأسبوع.
وهدد بيان لدكاترة التربية الوطنية رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخوض اعتصام مفتوح وتجسيده أمام مقر وزارة التربية الوطنية كوسيلة للضغط من أجل التدخل لإنصافهم عبر دمجهم في إطار ‘أستاذ باحث’ حسب اتفاق 18 يناير 2022″، إن لم يتم التدخل لحل الملف قبل أن ينخرط دكاترة القطاع في الاعتصام المفتوح.
وعبرت الرابطة عن رفضها استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022، مستغربين عدم تنزيله إلى حد الساعة. كما تطالب الرابطة بالمماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خاصة المادة السادسة والمادة الثالثة عشرة.
وقال المصدر نفسه، إن الأسباب المباشِرة لاستمرارها في الإضراب إلى اختلالات عديدة، ذكرت من بينها، كما توضح، المطالبة بالإدماج الفوري والشامل للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تنفيذا لاتفاق 18 يناير 2022 بأثر رجعي من فاتح يناير 2022، مؤكدا على أنه تم حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 546.23.2 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات منها المادة السادسة والمادة الثالثة عشرة من الجزء الثاني من هذا المرسوم؛ واصفين الأمر بـ”ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي.
وسجلت الرابطة، رفضها المطلق لحذف مهام رئيسية وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات، معتبرة ذلك، تقزيما لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمّق أزمة التعليم بالمغرب ويبخّس الدكتور قيمته في القطاع بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح الأخير، مشددة على أن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه؛ مما خلف لديهم الإحباط والتهميش لسنوات طويلة.
وتساءلت الرابطة عن مبرر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار، معبرة عن رفضها بسبب إفراغها العملية من محتواها وجعلها التسوية مجرد وهم يتم تسويقه.
