(كش بريس/خاص) ـ مع الدخول المدرسي، وفي ظل ارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية، تحلحل أعن السؤال ضاء مجلس النواب، لمقاربة الإشكالية وضبط طرق التعامل معها، حيث ساءل الفريق الحركي، وزيرة الاقتصاد والمالية فتاح علوي، بخصوص مراقبة المصالح الوزارية لأسعار الكتب والأدوات المدرسية، وخاصة المستوردة منها، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً رغم الإعفاءات الضريبية المقررة في قانون المالية لسنة 2024.
وحسب مضمون السؤال الكتابي، الذي نتوفر على نسخة منه، فإن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، الذي تم إقراره للأدوات المدرسية والكتب، لم يمنع ارتفاع أسعار بعض الكتب، وخاصة تلك المتعلقة بمقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة. مسجلا أن المرسوم الخاص بالإعفاء من الضريبة ينص على أن الأدوات المدرسية المستوردة يجب أن تستفيد من الإعفاء عند الاستيراد، شريطة أن يتم تخصيصها حصرياً للاستعمال المدرسي.
وقال السؤال، أن الغلاء في أسعار الكتب المدرسية، والتي تفرضها المدارس الخاصة وبعض المدارس التي تقدم دروساً للدعم والتقوية، يبرز الحاجة إلى مسؤولية أكبر في مراقبة المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة. لافتا أن غياب الرقابة يجعل من الممكن استغلال الوضع لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب الأسر المغربية، التي تعاني أصلاً من ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
ونبهت النائبة فدوى محسن الحياني الوزارة، إلى تضارب الأسعار في الأدوات المدرسية الأخرى، مما يزيد من معاناة الأسر المغربية في ظل الغلاء العام. مطالبة توضيح التدابير المزمع اتخاذها لضبط أسعار الكتب والأدوات المدرسية بشكل يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، والتدابير المتعلقة بإلغاء مليون محفظة واستبدالها بدعم مباشر، ومدى تأثير هذا القرار على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة.
