(كش بريس/ع ل) ـ وجهت ساكنة وفاعلين جمعويين واتحادات الملاك المشتركين بحي المحاميد9، رسالة برفع الضرر يتعلق باحتلال الملك العمومي الذي يشهد انتشارا بالمنطقة، من قبل الباعة المتجولين.
وناشد الموقعون على الرسالة، والي جهة مراكش آسفي، توصلت (كش بريس) بنسخة منها، بالتدخل العاجل لوقف انتهاك الجائلين للحقوق العمومية للمواطنين، من ساكنة المحاميد9، محملين مسؤولية تفشي الظاهرة، للقائمين عليها وفوضى تنظيم الشارع العام، وتغاضي السلطة المحلية عن تنفيذ اختصاصاتها ، بالإضافة إلى المجالس المنتخبة.
وتأتي مراسلة الوالي، تضيف الوثيقة، في سياق التذكير بالشكايات والتظلمات والمراسلات العديدة في هذا الشأن، مبرزة في السياق ذاته، الخطوة التي قام بها السيد الوالي، خلال “الزيارة التفقدية للسوق النموذجي بالمحاميد9، حيث قام بعض أعوان السلطة بتطهير المكان الذي كان يعيش على العشوائية واستغلال الملك العام لساعات متأخرة من الليل، مما يترتب عليه إزعاج الساكنة، والذي منعكم من رؤية ما تعيش عليه المنطقة من مشاكل، ضاربين بعرض الحائط كل خطابات صاحب الجلالة من إنصات لشكايات المواطنين ورفع الضرر عنهم”.
ويأمل المنوقعون على الشكاية، والذين ناهزوا الثمانين توقيعا، من ساكنة المنطقة وجمعيات المجتمع المدني واتحادات الملاك المشتركين، (يأملون)، أن تولي الرسالة إياها والي الجهة أولوية النظر والاهتمام، “للضرب من يد من حديد كل من سولت له نفسه الاستهزاء بمصلحة وراحة الساكنة”.
جدير بالإشارة، أن حي المحاميد9 الواقع تحت النفوذ الترابي لمجلس مقاطعة المنارة، ما فتئ يخوض نضالات لأجل تنظيف الفضاء العام من شوائب الانتهاكات المتواصلة للحقوق التي يضمنها القانون والدستور، خصوصا فيما يتعلق بظاهرة احتلال الملك العام، لكنه مع الأسف الشديد يصطدم مع جنوح الإكراهات والعوائق المتعددة، إلى التجاهل والإقصاء وعدم الاكتراث، ما شكل استياء تجاه الخطوات المحتشمة التي تقوم بها السلطة المحلية، التي تقدم خطوة وتتوارى خطوات للوراء، تاركة الوضعيات المأزومة، تحت رحمة الفوضويين والانتهازيين من أصحاب المصالح الضيقة.
فهل تتحرك السلطات الولائية لكبح استمرار هذه الأزمة؟
