ـ اعتبرت القرار “مجحفا وتراجعا خطيرا تشريعيا وقانونيا وتعاقديا في قطاع دعم الصحافة” ـ
(كش بريس/ التحرير) ـ عبرت هيئات مغربية ناشرة، عن رفضها القاطع للقرار الثنائي الذي وقعه كل من وزير المالية ووزير الثقافة والاتصال، والذي بموجبه أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 7353 بتاريخ 18 نوفمبر 2024)، معتبرة إياه قرارا “مجحفا وتراجعا خطيرا تشريعيا وقانونيا وتعاقديا في قطاع دعم الصحافة”.
وأكدت الهيئات الموقعة على بلاغ مشترك، صدر عقب اجتماع عقد بالدار البيضاء أمس الأربعاء، تحميلها السيد محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة عن عدم الوفاء بوعوده، وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية من الاستفادة المشروعة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. ست
وأضاف المصدر نفسه، أنه “استحضارا لخطورة هذا القرار الذي يستمد مرجعيته من المرسوم رقم 2.23.1041 صادر بالجريدة الرسمية عدد 7262 بتاريخ 4 يناير 2024المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. عقدت ست هيئات وجمعيات واتحادات ناشرة في قطاع الصحافة والإعلام، اجتماعا تشاوريا يوم الأربعاء 04 دجنبر 2024 بالدارالبيضاء، حيث تدارست القرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم بالنسبة للمؤسسات الصحافية، والذي أفضى إلى إقصاء حوالي 95 في المائة من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي”.
وسجلت الهيئات والجمعيات الناشرة الست والممثلة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية مهيكلة ولأكثر من 3000 صحفي مهني، “أن المرسوم المذكور حرر ودبج لغايات تحكمها سوء النية”:، مبرزة “أن المرسوم جاء لإرضاء مؤسسات صحفية على حساب أخرى في محاولة لقتل الإعلام الحر والمستقل، والمقاولات الصحافية التي أثبتت قدرتها على التأثير في الرأي العام بتمويلات ذاتية، رغم التحديات الكبيرة والمناخ الاقتصادي المعرقل لتطوير مهن الصحافة والإعلام.
ضرب لروح قانون تنظيم المهنة، واتجاه نحو قتل التعددية الإعلامية”.
وأفاد البلاغ أن القرار “يخرق مفهوم الدعم بمعناه اللفظي والوظيفي، ذلك أن تقديمه يجب أن يركز على المساندة وتقوية الفئات الأضعف لتتمكن من تحقيق أهدافها وتقديم دورها المنوط بها في المجتمع”. مشددا على “غياب الوعي والفهم لواقع وحال المئات من المقاولات الصحفية”.
وأشار الناشرون إلى خطورة القرار من حيث كونه يعزز “القضاء على فرص عمل محلية، يمثلها “الإعلام الجهوي”، الذي يعزز التنمية في المناطق المهمشة”.
وسجل “خروج القرار عن المرجع الأساس الذي يؤكد أن القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يضم مادة واضحة وهي الرقم 7 تنص على أنه: “تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومية بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد بهدف تنية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية”. علاوة على أنه “يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور المملكة”.
وفي السياق، أعلنت الهيئات الناشرة، عن جملة مقترحات وحلول في بلاغ تصدره قريبا، كما ستخبر الرأي العام الوطني، بكل الخطوات المزمع اتخادها إنصافا للعدالة الإعلامية وتكافؤ الفرص، ومساهمة إلى التنبيه بخطورة المرسوم المذكور، الذي يكتب شهادة وفاة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية، ويهدد حوالي 3000 صحفي مهني بفقدان وظيفته.
وأوضحت أن الهيئات الناشرة تتدارس، “الصيغ القانونية المتاحة للتصدي للمرسوم الوزاري المرفوض”، و”مراسلة السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الاتصال، والسادة رؤساء الفرق البرلمانية، ومجلس المستشارين، ومؤسسة وسيط المملكة”، و”تقديم مقترحات وحلول لإنقاذ قطاع الصحافة والإعلام”، و”وضع برنامج شامل للأشكال النضالية بهدف التوعية بمطالب الهيئات الناشرة”.
جدير بالإشارة أن الهيئات الموقعة على مضامين البلاغ، تتكون من :
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف FMEJ
الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال FENAJIC_UMT
الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف tmloynp
الهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب ONEM
الجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات AMEJ
الإتحاد الجهوي للصحافة URP
