ـ ينظمه شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة ـ
(كش بريس/ التحرير) ـ تلتئم بمدينة سطات يومي السبت و الأحد 21 و 22 شتنبر 2024 بمدينة سطات لقاء تكويني في نسخته الثالتة الموسوم ب” أدوار الحكامة التدبيرية والمالية في تعزيز النمو الاقتصادي الحهوي”، بمبادرة من شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة .
وحسب بلاغ صحفي، توصلنا بنظير منه، فإن اللقاء يندرج في إطار برنامج الشبكة المسمى”المقاربة الإلتقائية و رهانات التنمية الجهوية الاقتصادية العادلة” الذي تنفذه بشراكة مع جهة الدارالبيضاء سطات وولاية جهة البيضاء سطات والمديرية الجهوية لوزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويضيف أن البرنامج يرمي إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للمقاولات الصغرى والتعاونيات والجمعيات التنموية والمقاول(ة) الذاتي, من خلال تملكهم (ن) المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم بهدف تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني من خلال الاشتغال وفق مبادئ الحكامة الجيدة والتنمية الديمقراطية .
كما سيعرف البرنامج تنظيم عدة لقاءات تكوينية ودراسات وأبحاث وندوات وأيام دراسية طيلة المدة الزمنية موضوع الشراكة ويستهدف المؤسسات المعنية داخل سبعة أقاليم وعمالة وسط جهة البيضاء سطات .
وتابع البلاغ، “تكمن في أهمية ترسيخ مباديء الحكامة الجيدة كمدخل أساسي لتطوير أداء التعاونيات المجالية والمقاولة الصغيرة والذاتية والجمعيات التنموية من خلال تفعيل وتقوية آلية الرقابة الإدارية والمالية داخل المؤسسة المدبرة كمدخل للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني ,بالإضافة إلى استحضار دور الحكومة والمؤسسات المالية في توفير التمويل المناسب للمقاولة الصغيرة والذاتية والتعاونيات لتوطين استراتيجيات تعزز الحكامة المالية في تدبير الاقتصاد الاجتماعي المؤدية الى تحقيق النجاح المالي والاجتماعي الذي سيساهم في التنمية الاقتصادية الجهوية” .
ودعت الجهة المنظمة، إلى استحضار أهمية سياسة التشبيك وتجسير الجهود في إنجاز مختلف البرامج التنموية من خلال تنزيل مضامين السياسات العمومية بين قطاعات حكومية متعددة من جهة، أو بينها وبين مؤسسات أخرى قد تكون عمومية أو خصوصية، منتخبة أو معينة، ومع منظمات وجمعيات المجتمع المدني تحقق كلها مبتغاها كآليات مستحدثة تستلهم روح الحكامة في الإعداد والتخطيط والتنفيذ وكذا في التقويم، في إطار تنسيق تشاركي وتقاسم منسجم للأدوار.
وبما أن التنمية الجهوية تتجلى في الاختصاص الرئيسي لمؤسسة الجهة باعتبار أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد المواضيع الذي يستأثر بأهمية بالغة داخل المنظومة الاقتصادية، وأحد المداخل الأساسية وذلك لدوره الفعال في مواجهة الاختلال والإكراهات التي تعرفها التنمية على مستوى جهة البيضاء سطات . وكذا دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من أجل مواجهة التفاوتات المجالية في ظل الوضعية السوسيو اقتصادية الصعبة لفئة مهمة من الساكنة وذلك من أجل تحقيق جزء من العدالة المجالية والاجتماعية المنشودة ذات طابع اجتماعي مستديم أكثر احتراما للإنسان والبيئة والمجال، من خلال مبادرات جماعية ترتكز على الاحترام والتضامن والمسؤولية بين مختلف المتدخلين خدمة للمصلحة العامة وفق تدبير تشاركي وديموقراطي الذي يكرس مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني, ضمن مسلسل الإصلاحات التي يقودها المغرب للنهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. يضيف البلاغ.
هذا وسيعرف اللقاء التكويني مشاركة ممثلي عدد من القطاعات العمومية )مكتب تنمية التعاون –المديرية الجهوية للضرائب- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان –غرفة التجارة والصناعة والخدمات –غرفة الصناعة التقليدية وإدارات ترابية ومنتخبين وأكاديميين ووسائل الإعلام بالإضافة إلى ممثلي عدة تعاونيات ومقاولات صغرى وجمعيات تنموية والمقاول (ة) الذاتي المهتمين بالتنمية الاقتصادية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
ـ الصورة من الأرشيف ضمن ألبوم أنشطة الشبكة ـ
