دعت شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب، شبكة المكونات الجمعوية المهتمة، الى تقديم النموذج في تعزيز أدوار المجتمع المدني المغربي في مسار ش ح م وتقوية الفعل الجماعي وبناء منتدى المجتمع المدني في ش ح م على أسس الاستقلالية والديمقراطية والكفاءة والنجاعة.
وذكر في بيان، أصدرته الشبكة عقب انعقاد جمعها العام لشبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب يوم 4 دجنبر 2021 في المكتبة البلدية بالحي المحمدي بالدار البيضاء، تحت عنوان “نحو تعبئة متواصلة لتطوير وتفعيل المساءلة الاجتماعية بالمغرب”، “استحضاره وتفاعله مع السياق العام الوطني والإقليمي والدولي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والمطبوع بتراكم العديد من الإشكاليات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وتفشي العديد من الأزمات وخاصة الاجتماعية، بحيث رسمت جائحة كوفيد19 مؤشرات مهولة ومقلقة في مجالات منظومة التشغيل والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرف أزمات بنيوية نتيجة سوء التدبير، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، والخصاص في الحكامة، وضعف المشاركة الديمقراطية في الحياة العامة، وانتظارية التجسيد الفعلي للخيار الديمقراطي كثابت نص عليه الدستور. مع تسجيل العديد من السلوكيات السلبية والانحرافات التي أثرت في منظومة القيم”.
ووفق المصدر نفسه، فإنه شبكة المساءلة الاجتماعية، ستعمل ضمن هذا السياق العام بالمغرب مع المكونات الأخرى للمساءلة الاجتماعية من سلطات حكومية وقطاع خاص وقطاع الإعلام على فتح حوار وطني من أجل بناء إستراتجية تشاركية على أرضية مشتركة من أجل تحسين وتجويد الخدمات العمومية و إشاعة الحق في الحصول على المعلومات و تبني شفافية الميزانيات و ضمان حرية الجمعيات”.
وزيادة على دعوة الشبكة لهذا الحوار الوطني بين مكونات المساءلة الاجتماعية، فهي مقتنعة بأنه سيفتح آفاقا جديدة و مغايرة لبناء الثقة والتعاون المشترك والمؤسساتي تدعيما لروح العديد من مقتضيات الدستور في مجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية، لاسيما والمغرب في حاجة ماسة لبناء تعاقدات جديدة بين مختلف مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة تليق بمجتمع الألفية الثالثة وبالتحديات التي تواجه البلاد على مختلف المستويات، بما فيها ضرورات الديمقراطية الحق والتنمية الفعلية و الشاملة والمواطنة الكاملة. وضرورة الانخراط في سيرورة التطورات التكنولوجية والرقمية السريعة والهائلة، وحماية الوطن والمواطنين من آثارها السلبية كإحدى سمات هذه الألفية. وصولا إلى تعميم ثمار الابتكارين الرقمي والتكنولوجي لصالح أكبر عدد من المواطنات والمواطنين”، حسب نص البيان.
وأشارت شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب، إلى أنها “ستكون حاضرة مع باقي الشركاء في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وقطاع الإعلام والمؤسسات المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا من أجل :
• المساهمة في صياغة جديدة لمفهوم الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور حتى تقع الملاءمة النوعية والحقيقية مابين روح المقتضيات الايجابية للدستور والقانون التنظيمي والواقع. وترسيخ الممارسات الفضلى ومختلف الآليات و الأدوات التي تُفٌعل مساهمة المواطنة والمواطن في اتخاذ القرار. ومن ذلك الاستفادة من التجارب المحلية و الإقليمية و الكونية في تطبيق المساءلة الاجتماعية كمحرك للحوار و التطوير المجتمعيين و كرافد للعمل المشترك و للتقاسم .
• العمل مع باقي مكونات المساءلة الاجتماعية والإرادات السياسية المواطنة على تفعيل كل القوانين التنظيمية المستمدة من روح الدستور، انسجاما مع مبادئ وقواعد المشاركة الديمقراطية في السياسات العمومية والحياة الجماعية.
• المساهمة في تدعيم مخرجات خطة شراكة الحكومة المفتوحة (ش ح م) لتحقيق انتظارات المجتمع المدني، وترسيخ آليات العمل المشترك الشفافة والمتكافئة بين مكونات المجتمع المدني والمكونات الحكومية والبرلمانية و الجهوية والجماعية. واحترام الممارسة الفعلية للشراكة الكاملة في مسار ش ح م، بما في ذلك قيادة هذه الشراكة وتوفير كافة الإمكانيات و الميزانيات، خاصة للجمعيات لتحقيق ذلك.
ولم يفت الشبكة، دعوة ” المكونات الجمعوية المهتمة الى تقديم النموذج في تعزيز أدوار المجتمع المدني المغربي في مسار ش ح م وتقوية الفعل الجماعي وبناء منتدى المجتمع المدني في ش ح م على أسس الاستقلالية والديمقراطية و الكفاءة والنجاعة”. راعية “العمل المشترك مع الدولة وكل قطاعات المجتمع على تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان تحقيقا للكرامة والمساواة والحريات والعدالة لكل فئات المجتمع”.
وأضاف بيان الشبكة، أنه “لخلق مزيد من التراكم في عملها و تطوير العلاقات بين أطراف المساءلة، فقد أنشأت شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب هيئة لإعلاميات وإعلاميي المساءلة انضم لها عشرات من الصحافيات والصحافيين، في أفق خلق هيئات موازية لباقي أطراف المساءلة الاجتماعية”.
مردفة أنه “وباعتبار شبكة المساءلة الاجتماعية شريكا استراتيجيا في إعداد وتنفيذ وتقويم السياسات العمومية، فستعمل على هيكلة لجنة علمية للدراسات تتكون من الخبراء والكفاءات في مختلف التخصصات من أجل إعداد تصورات ومقاربات بديلة في مجال السياسات العامة؛
كما ستواصل الشبكة انفتاحها على كافة الطاقات الجمعوية والكفاءات المدنية لنشر ثقافة المساءلة الاجتماعية و الانخراط في مشاريعها و تصريف آلياتها”.
جدير بالذكر أن شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب موجودة منذ سنة 2010 في إطار غير مهيكل بعد تأسيس شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي في 13 مارس 2010 بحضور ممثلين عن سبع دول عربية وهي المغرب، تونس، مصر، الأردن، لبنان، اليمن وفلسطين.
واليوم تدشن شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب مرحلة جديدة بتنظيم جمعها العام في إطار منظم بناء على مقتضيات القانون 00-75 المنظم للجمعيات بالمغرب.
