(كش بريس/التحرير) ـ نددت اللجنة الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (UMT)، بما وصفته ب“الإقصاء” من تعويضات البرامج الصحية والاستمرار في اعتماد الصيغة القديمة لاحتساب التعويضات الخاصة بالحراسة الإلزامية والمداومة، ما يبقيها “ضعيفة القيمة” ، مطالبة بوضع حد “للتمييز السلبي” تجاهها على المستوى الوطني، وإعطاء تعليماته للمدراء العامين لهذه المراكز “بتسريع تسوية هذا الملف في أقرب الآجال”.
وأشارت الشغيلة الصحية بالمراكز الاستشفائية، في مراسلة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن “محضر 26 يناير 2024 الموقع بين الجامعة ووزارة الصحة، يؤكد على أحقية كافة نساء ورجال الصحة العاملين بالبرامج الصحية في الاستفادة من هذا التعويض، ومن ضمنهم العاملون بالمراكز الإستشفائية الجامعية، إضافة إلى أحقيتهم في الاستفادة من تعويضاتهم عن الحراسة، الإلزامية والمداومة و(ب) الصيغة المثلى والموحدة”.
وأكدت الرسالة على أن “الإصلاح المنشود الذي ترفعه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعتبر تحفيز العنصر البشري ركيزة أساسية من بين الركائز الأربع التي تعتزم الدولة أن تدفع بها قطاع الصحة إلى الأمام”.
كما شددت ذات الهيئة على “الدور الريادي التي تلعبه المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب على مستوى العرض الصحي (القيام بجميع أنواع العلاج، الخدمات ذات المستوى الثالث …)، ناهيك عن مساهمة هذه المراكز في تحقيق الأهداف المحددة في مجال السياسة الصحية التي تنص عليها الدولة في القانون 37.80، والمهام المنوطة بمجال الصحة العمومية، بما في ذلك النهوض بالصحة، الوقاية والسلامة الصحية، والقانون 70.13”.
وأكدت اللجنة على أن العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية ركيزة أساسية من ركائز البرامج الصحية”، مضيفة أن “جائحة كوفيد-19 أكدت ذلك بالملموس حينما حافظت هذه المراكز على نشاطها الاعتيادي، وتأقلمت مع الوضع الصحي آنذاك بفعالية وسرعة فائقة، مستقبلة السواد الأعظم من مرضى الجانحة على امتداد الخارطة الصحية للوطن”.
