قررت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعليق الإضراب الذي كان مقررا خوضه ابتداء من يوم أمس السبت.
وحسب بلاغ للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، توصلنا بنظير منه، فإنها تمكنت من انتزاع تعهد بعدم هضم حقوق المستخدمين بعد إعلانها خوض إضراب ابتداء من الساعة 14:00 ليوم السبت 6 ماي الجاري، إلى غاية الساعة 06:00 صباحا ليوم الاثنين 8 ماي.
وأضاف المصدر ذاته، أن الإضراب الجهوي الذي قررت خوضه بمحور الجنوب للأسباب المعلن عنها، علقته بعد التعهد بحل “مشكل الإجهاز على حقوق ومكتسبات الأجراء، وإقرار الشركة من خلال بلاغها، والالتزام بتوفير ظروف العمل الملائمة والرغبة والاستعداد لإيجاد حل لجميع المشاكل واحترام الحقوق المكتسبة وقانون الشغل ومضامين الميثاق الاجتماعي”.
وعبرت ذات الهيئة النقابية، عن استنكارها، ما وصفته ب”حالة اهتراء لسيارات أعوان الإغاثة”، والتي لا تتوفر على الوسائل اللوجستيكية ومعايير السلامة المعمول بها لتقديم الخدمات الضرورية لمرتفقي الطريق السيار”، معبرة عن “قلق المستخدمين لانعدام النظافة ومواد التنظيف وعدم الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة بمختلف محطات الأداء”، مدينة في السياق نفسه،‘‘تجميد اللجان الثلاثية واللجنة الموسعة لتسوية النقط الخلافية طبقا للبند الخامس من الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية من طرف المدير العام للطرق السيارة بالمغرب‘‘، بالإضافة إلى “النقص الحاصل في الأجرة الشهرية والمساس بالأجر المعيشي للأجراء، وعدم تمكين الأجراء من حقهم في التعويض عن يوم العيد كما تنص أحكام مدونة الشغل”.
وخلص بلاغ النقابة، إلى أن قطاع الطرق السيارة يعيش على وقع “غياب قواعد التدبير والتسيير المهني والاجتماعي السليم، نتيجة تنصل المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من التزاماته وتعهداته بالميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية”.
جدير بالذكر أن النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قد أعلنت سابقا خوضها إضرابا جهويا بكل من مراكز بوسكورة ومراكش وأكادير، احتجاجا على “حالة الاحتقان والتذمر التي تعيشها مراكز الاستغلال بمحور الجنوب المتمخضة إثر تراجعات خطيرة عن حقوق ومكتسبات الأجراء، وصلت حد المساس بالأجر المعيشي للأجراء في خرق سافر لمضامين الميثاق الاجتماعي والقوانين الجاري بها العمل‘‘.
