(كش بريس/خاص) ـ سجل الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، رصيدا إيجابيا تجاوز 13 مليار درهم حتى فاتح أكتوبر الجاري، بعد بلوغ إجمالي موارده 21.9 مليار درهم، ونفقاته 8.9 مليارات درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 16.7 مليار درهم من الموارد المذكورة اتخذت شكل تبرعات من الشركاء المؤسسيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنين، إضافة إلى 5.25 مليارات معبأة من الميزانية العامة للدولة.
وحسب التقرير حول الحسابات الخصوصية، المرفق بمشروع قانون المالية 2025، فإن نفقات الصندوق الخاص سجلت 8.9 مليارات درهم، فيما تركزت حول تغطية تكاليف الاتفاقية الموقعة بين الدولة والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين CNRA، المكلف بتدبير المساعدات المباشرة للدولة، في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وبناء المساكن المدمرة في المناطق المتضررة من الزلزال، إذ استهدفت الاتفاقية توزيع إعانة طارئة شهرية على الأسر بقيمة 2500 درهم، وأداء مساعدات مباشرة لإعادة البناء أو الشراء للأسر التي دمرت منازلها بالكامل (140 ألف درهم)، ودفع مساعدات مباشرة للأسر لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا (80 ألف درهم).
ووفق ذات المعطيات، فإن المجهودات المالية للدولة، مكنت حتى فاتح أكتوبر الجاري من تعبئة مبلغ 4.1 مليارات درهم موجهة إلى المستفيدين من المساعدات المباشرة للأسر المنكوبة، التي توزعت بين المساعدات الاستعجالية للأسر المتضررة (2500 درهم شهريا)، ليصل عدد المستفيدين إلى 63.7 ألف مستفيد، من مبلغ إجمالي بقيمة 1.7 مليار درهم، علما أنه جرى تمديد عملية صرف المساعدات المذكورة لخمسة أشهر إضافية، رغم اختتامها في شتنبر الماضي، وذلك خلال اجتماع للجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز مطلع أكتوبر.
وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات المالية المباشرة لإعادة بناء المساكن التي انهارت بشكل تام (140 ألف درهم) خلال زلزال الحوز 5.6 آلاف مستفيد، من مبلغ إجمالي وصل إلى 237.78 مليون درهم، جرى دفعه على أربعة أقساط، فيما استفاد 51.9 ألف شخص من مساعدات لتعزيز المباني المنهارة جزئيا (80 ألف درهم)، إذ حصلوا على مبلغ قدره 1.7 مليار درهم، تم دفعه وفق الصيغة ذاتها.
هذا وكانت اجتماعات اللجنة بين الوزارية المسؤولة ، قد أسفرت عن تنفيذ برنامج المساعدات ومواجهة آثار زلزال الحوز قرارات تهم تخصيص الاعتمادات اللازمة من أجل تمويل الإجراءات الاستعجالية، وذلك من خلال الموارد المتاحة للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة.
وبلغت قيمة هذه الاعتمادات 4.8 مليارات درهم حتى فاتح أكتوبر، ووجهت إلى إعادة تأهيل الطرق وإصلاح الأضرار التي لحقت شبكات توزيع مياه الشرب، وإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية والمدارس العمومية، وكذا الدعم الاجتماعي للتلاميذ والمدرسين، وتجديد الاحتياطي الوطني من مواد الإيواء والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تمويل برنامج لمساعدة الحرفيين، وإحداث منصة جهوية لتخزين المواد الأساسية وترميم المباني التاريخية.
