(كش بريس/خاص) ـ قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية شهر غشت المنصرم، بإدانة مشتبه في نصبه على مواطنين ، وهو ( س ب) خمسيني من مواليد 1971، بالاحتيال عليهم، ب”التوسط لهم في الحصول على بقع أرضية، تابعة للأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة مراكش، بأثمنة تفضيلية، وتسلمه منهم مبالغ مالية، تراوحت ما بين 40 ألف درهم و80 ألف درهم ، لأكثر من 14 شخصا ، من ضحايا العملية الإجرامية، بعضهم من داخل المغرب وآخرون من المهاجرين المغاربة في أوروبا، (قضت) بإدانته ابتدائيا، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم ، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه.
وحول تفاصيل القضية العجيبة الغريبة، فإن الجاني المعروف بحالة العود المستمرة، والمعروف بحالات النصب الممارسة منذ العام 2015، قد اعترف لدى استنطاقه من قبل ضابطة الشرطة القضائية بفرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أنه قام فعلا باستدراج ضحاياه، وهم على الخصوص : محمد بوشكة ونادية بوشكة وأحمد بوشكة وحمزة بوزركطون وعبد السلام الوهيبي (وهم من عائلة واحدة)، والنصب عليهم، في الحصول على بقع أرضية بأثمنة تفضيلية، لكونه على معرفة نافذة بمجموع من موظفي ولاية جهة مراكش، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وحسب شكاية تقدم بها ضحايا الجاني المذكور ، ل(كش بريس)، من أجل فضح هذا النموذج الإجرامي، الذي يكرس ظاهرة النصب والاحتيال ونشرها (على عينك آبن عدي) دون وازع أو ردع قانوني، تقول الشكاية ” وحتى مع وجود حالة العود ، والإفلات من العقاب في العديد من الضقايا المماثلة، وغيرها من الجرائم في الأصول والشيكات بدون مؤونة ..”، استطاع المتهم في “سرقة مدخراتنا المالية، التي صارعنا الحياة بمصاعبها وهمومها، حتى نتمكن من الظفر بمشروع عقار سكن أو تجارة، ..”، مضيفة، أن “حصيلة متابعتنا القضائية رغم المجهودات التي قامت بها مصالح الأمن مشكورة، تبقى دون مستوى انتظاراتنا كضحايا مهضومي الحقوق؟”.
وتساءلت الشكاية نفسها، عن مستوى تحصين الأحكام، التي تنطق باسم جلالة الملك نصره الله، من البطء التنفيذي، والتأويل القانوني المبطن، والتقائية ذلك مع تداعيات عملية النصب والاحتيال، على عائلاتنا وأبنائنا وحياتنا كلها؟”.
وكانت نادية بوشكة، إحدى ضحايا عملية النصب إياها، قد صرحت ل(كش بريس)، أن المعني بالأمر ظل يناور ويتهرب شهورا عديدة، بعد أن استنفذنا كل الطرق من أجل استرجاع أموالنا المسروقة دون جدوى.
وعبرت ذات المتحدثة عن صدمتها الكبرى، وهي وكل الضحايا المغرر بهم، من لائحة السوابق الأمنية المسجلة ضد مسار هذا الرجل، مبرزة أنها لم تستطع استيعاب طريقة الاحتيال عليها من قبله، وأنها تنتظر من القضاء أن يعيد لها ولعائلتها كلها، حقوقها الضائعة.
وأكدت المعنية بالأمر ، أنها لن تتردد في التوجه لكل الطرق والوسائل القانونية العادلة من أجل إنصافها، وأنها تنتظر بصبر حاسم مخرجات هذه القضية، مع العلم أنها ستكون مثالا وحاضنة قيمية لعدم تكرارها واستيلاد ضحايا جدد ، لا ذنب لهم ، سوى أنهم يحملون صفة مواطنة شريفة وصادقة.
ودعت نادية بوشكة الضمائر الحية وحماة حقوق الانسان، بالتضامن معها وإنصافها قبل فوات الأوان، معتبرة أنه (ما ضاع حق من ورائه مطالب).
جدير بالذكر ، أن إدانة الجاني (س ب)، في القضية المنسوبة إليه، ابتدائيا، شملت أيضا، أداء المتهم للطرف المدني، محمد بوشكة ونادية بوشكة وأنس بوشكة وحمزة بوزركطون وعبد السلام الوهيبي تعويضتا قدره : 500000.00 درهم، على الشكل التالي:
ـ بأداء المتهم للأطراف المدنية أحمد واهيبي وعبد اللطيف بوعلالي وعبد الجليل الراجفي وعبد الصمد بوعلالي والمدني الجيلالي متوكل ونجيب دبدوبي وعبد الرحيم بوعلالي وأحمد واهبي، لكل واحد منهم تعويض قدره 50000.00 درهم.
ويعقد ضحايا هذه الفضيحة الشنعاء آمالا عريضة في استئنافهم الحكم، حيث أبدوا لدى موقعنا الإعلامي، حماسا منقطع النظير ، من أجل استيفاء كل درجات التقاضي، كما يضمنها الدستور والقانون، مؤملين أن يجد صوتهم المظلوم من يستمع إليه؟.
وسنعود مرات أخرى ، لإثارة هذه القضية، تنويرا للرأي العام، وكشفا عن العديد من ملابساتها وتطوراتها.
