(كش بريس/خاص) ـ وجهت لائحة تحمل توقيعات لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ لثانوية يعقوب المنصور الإعدادية بمراكش، (وجهت) ملتمسا، إلى السيد قائد الملحقة الإدارية سيدي يوسف بن علي الشمالية مراكش، وذلك للطعن في الجمع العام الذي تم عقده بتاريخ 2023/05/21، واصفين إياه ب “المفبرك” الذي بني على أسس غير قانونية.
والتمس الموقعون على العارضة، التي توصلت “كش بريس” بنظير منها، “من الجهات المسؤولة التحقيق في ملابسات وحيثيات وتداعيات القضية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمقتضيات قانونية مشرعة”؛ مؤكدين في السياق ذاته على “الطعن في الجمع العام لجمعية أمهات و أباء و أولياء ثانوية يعقوب المنصورالذهبي الإعدادية”.
وجاء في بيان الآباء، أنه “تبعا للضوابط القانونية المعمول بها في تأسيس وتجديد مكاتب جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، وفي إطار الحق الذي يمنحه لنا القانون المنظم كمنخرطين بالجمعية في الحضور والمشاركة في انتخابات تجديد المكتب”، وتابع ” حيث أن المشتكى به الرئيس السابق لجمعية الآباء بإعدادية يعقوب المنصور بسيدي يوسف بن علي قام صبيحة يوم الأحد 21 ماي 2023 بعقد جمع عام ثاني لتجديد مكتب الجمعية عرف عدة خروقات وتجاوزات قانونية”، مذكرا ب”عدم ضبط لائحة الحضور، مع أن بعض الآباء أشاروا إلى أهمية هذه العملية لقطع الطريق على الدخلاء، فهي لا تتوفر على:( رقم البطاقة الوطنية، والصفة، وإسم التلميذ المتمدرس داخل المؤسسة).
وأكدت الوثيقة نفسها على أن ” المشتكى به أحضر مجموعة من الأشخاص غرباء عن المؤسسة قصد فبركة المكتب من بينهم المسمى (ه.ب). (ب.ع) اللذان يقطنان بمنطقة المحاميد وغيرهم”؛ مشددة على “عدم إخبار الآباء والأولياء بالجمع العام الأخير المنعقد يوم الأحد 2023/05/21″، مبرزة على أن”أولياء الأمور الحاضرين لم يتوصلوا بتقارير مالية وأدبية ورقية، حيث اكتفى الرئيس بعرض التقارير بواسطة المسلاط العاكس، بشكل يكتنفه الغموض والضبابية”.
وأشارت الرسالة، إلى أنه تم “منع العديد من أولياء الأمور من التعبير عن رأيهم بخصوص المكتب السابق، وعدم فتح باب الترشح في وجوه الحاضرين.”
وأضافت الرسالة عينها أنه تم إحضار ” أشخاص غرباء مارسوا البلطجة وتكميم الأفواه على بعض الحاضرين داخل القاعة مما دفع بعض الآباء والأمهات الى مغادرة القاعة، وتم التصويت بمن في القاعة بشكل شفهي وبرفع الأيادي في جو من الفوضى العارمة”.
وذكرت الرسالة إلى إنه “بهذه الطريقة العشوائية تم انتخاب الرئيس مع العلم أنه لا يتوفر على أبناء يدرسون بالمؤسسة، وحيث أن المرسوم الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2020 واضح وبالضبط منطوق الفقرة : ( كما نص المرسوم على فقدان العضوية لأعضاء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وتحمل المسؤولية بمكتبها التنفيذي بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم لمؤسسات التربية والتكوين، كما تمنع المقتضيات الجديدة تسخير الجمعيات لأهداف غير تربوية… )”.
مشيرة في ذات السياق، إلى أنه “إضافة لما سبق فالمشتكى به له سوابق في فبركة مكتب الجمعية، وقد سبق وأن سجلت في حقه شكايات بهذا الخصوص”. مستنتجين أنهم يطعنون “في هذا الجمع العام “المفبرك” الذي بني على أسس غير قانونية”؛ ملتمسين “من الجهات المسؤولة التحقيق في ملابسات وحيثيات وتداعيات القضية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمقتضيات قانونية مشرعة”؛
وخلصت رسالة الموقعين بالتماس تحريـر محضر إداري من قبل السلطة المحلية، وذلك بموجـب جمع عام غيـر قانونـي لمكتـب الجمعية المذكورة للإدلاء به لدى النيابة العامة للمحكمة الإدارية عند الضرورة” .
