وجه المستشار البرلماني السيد عبد الرحمان وافا، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا حول استمرار “معاناة أصحاب الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة”.
وجاء في موضوع السؤال، أن ” الدراجة النارية تمثل وسيلة النقل الأكثر شيوعًا بين سكان مدينة مراكش، حيث من الناذر أن تجد منزلاً داخل المدينة لا يحتوي على دراجة نارية. يتجاوز دورها في توفير فرص العمل والتنقل إلى أماكن العمل أو الدراسة، حيث تلعب أيضًا دورًا مهمًا في خدمات متعددة “، معتبرا إياها مساهمة ” بشكل كبير في تحسين حياة جميع فئات المجتمع”.
وأوضح المستشار وافا، في ذات السؤال، أنه ” تم خلال السنوات الأخيرة تقديم مجموعة من التعديلات والقوانين الجديدة في مدونة السير، التي تهدف إلى تنظيم هذا الأسطول الضخم وضمان سلامة سائقي الدراجات النارية والمواطنين عمومًا”، مستطردا بالقول، أن” تنفيذ بعض هذه الإجراءات أثار مؤخرًا بعض الارتباك، خاصة بين الفئات الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على الدراجات النارية المستوردة من دول آسيا، خاصة الصين، نظرًا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالأصناف الأخرى”.
وأضاف وافا ، أن الأمر وصل إلى درجة ” حجز الآلاف من الدراجات النارية التي تحمل أسطوانات معدلة وأجهزة لزيادة سرعتها عن الحد القانوني، والتي لا تحمل لوحات معدنية ووثائق قانونية. ويُلزم السائقين المعنيين بالحملة التمشيطية الآن بالامتثال للمعايير التقنية المعترف بها من قبل الشركات المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء أي تعديل تقني على الأسطوانة. ذلك لتجنب المتابعات القانونية وفقًا للمواد 156 و157 من القانون”.
وأكد المستشار على أنه “نعلم جيدا أن تعديل الأسطوانات يعود إلى المستوردين الذين يستوردون الأصناف المعدلة ويتم المصادقة عليها من قبل الجمارك قبل دخولها إلى السوق المغربية، و على هذا الأساس تتم عملية البيع بين التاجر و المواطن دون القيام باي تعديل على المحرك، سندهم في ذلك الاجراءات الجمركية التي يسلكها المستورد وفق القوانين المعتمدة ..” متسائلا عن “استمرار اعتماد هذه الإجراءات أدى إلى ارتباك واضح بين الفئات الشعبية وأثرت على التجار والمهنيين. وهو ما يستدعي ايجاد حلا وسطا يراعي الظروف الحالية واحتياجات الفئات الواسعة التي تعتمد على الدراجات النارية…”.
