(كش بريس/خاص) ـ قال عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد الدخيسي، والي الأمن مدير الشرطة القضائية، إن “برنامج الندوات التكوينية التي أريد لها أن تكون جهوية في تنظيمها وشاملة وغنية في موضوعاتها، وفي القضايا المعروضة للنقاش التفاعلي المفتوح الذي ميز مختلف أطوار ومراحل هذه اللقاءات”، مؤكدا على أن “هذه اللقاءات التكوينية، التي لقيت صدى قويا لدى مختلف المنظمين والمشاركين والمنشطين ولدى قيادات ومسؤولي الهيئات المعنية، توجت باعتماد قائمة مركزة ودقيقة من التوصيات والمخرجات”.
وأضاف حموشي، في اللقاء الذي جسد “الدينامية التشاركية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المديرية العامة، وتواصلت بسلسلة الندوات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، وكذا مسؤولي ضباط الشرطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي”، بمناسبة تنظيم الدورة التكوينية الجهوية ، لفائدة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف، والمسؤولين عن مصالح الشرطة القضائية التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، وذلك يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نونبر الجاري بمدينة مراكش. أن “التوصيات المعتمدة جاءت كخلاصة للنقاش التفاعلي الرصين والهادف الرامي إلى دعم سياسة القرب القضائية واعتماد وسائل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، إن على مستوى التبادل والتنسيق المؤسساتي أو على مستوى التدبير الإداري والتقني لعمل الهيئات القضائية والمؤسسات الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية”.
وشدد ذات المسؤول، على أن “المديرية العامة بادرت إلى تعميم التوصيات والتوجيهات العامة المنبثقة عن سلسلة هذه اللقاءات، مشفوعة بالتعليمات الرامية إلى نشرها على نطاق واسع في صفوف جميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين بمختلف مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، مع حثهم على العمل بها وتنفيذها على الوجه القانوني الصحيح”.
وأشار المسؤول الأمني نتفسه، إلى أنه “تم تكليف المديريات المركزية المعنية للشرطة القضائية والأمن العمومي بوضع مخطط عمل من أجل متابعة التنفيذ، بما في ذلك عن طريق القيام بإجراء عمليات التفتيش الوظيفية المطلوبة للتأكد من تنزيل الإجراءات والتدابير المطلوبة، وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط هذه المديرية العامة للوقاية ومحاربة الجريمة في الفترة الممتدة ما بين 2022-2026”.
وتابع حموشي، قائلا، إنه “تم التأكيد، تحت طائلة المساءلة الإدارية، على ضرورة التقيد الدقيق بالشروط المطلوبة لمعالجة القضايا المسجلة أو المعهود بها إلى مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وتنظيمية أو مسطرية أو غيرها، من أجل التقيد بما تم التوافق عليه بين مسؤولي هذه المديرية العامة ونظرائهم في رئاسة النيابة العامة، وكذا الوكلاء العامين للملك، من أجل الرفع من مستوى أداء المصالح المكلفة بمهام الشرطة القضائية والحرص على معالجة القضايا في آجال معقولة”.
كما أنه يضيف حموشي، تم “تعميم مذكرات خاصة على المصالح والوحدات المكلفة بالمراقبة الإدارية وتتبع اخلاقيات المهنة الشرطية، من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية وتنظيمية وغيرها، رامية إلى تفعيل إجراءات المراقبة الوظيفية وزيارات التفتيش لضبط الإخلالات التدبيرية أو التقنية أو المسطرية التي تمس بحسن أداء المصالح الأمنية، والعمل على توفير الشروط الموضوعية المطلوبة لتحقيق الفعالية والنجاعة، واحترام الزمن الإجرائي في القيام بالمهام، وتنفيذ المأموريات الموكولة لمصالح الأمن الوطني بجميع تشكيلاتها”.
واستطرد قائلا، أن “تحقيق أهداف التنسيق المؤسساتي التي هي أساس هذا اللقاء الثاني عالي المستوى، ومبرر تنظيم الندوات الجهوية التكوينية المرجعية وما سبقها أو سيعقبها من دورات أو لقاءات تكوينية أو تواصلية، وطنية أو جهوية، وترمي إلى جعل الشرطة القضائية في مختلف مجالات تدخلها رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة والمساهمة في تحقيق الإحساس بالأمن والعدالة، لن يتأتى إلا من خلال تجويد عمل الشرطة القضائية والرفع من مستوى أداء القائمين بها، في إطار احترام الجميع للحقوق والحريات وامتثالهم لأخلاقيات المهن القضائية والشرطية”.
كما أكد المتحدث عينه، على أن “الخلاصات والتوصيات التي تم التوافق عليها خلال اللقاءات التكوينية الجهوية السابقة كانت موفقة إلى حد كبير في رصد مكامن الخلل في عمل الشرطة القضائية وفي علاقتها بهيئات الإشراف وتسيير الأبحاث الجنائية، إن على مستوى النيابة العامة أو قضاء التحقيق، مثلما مكنت من إثارة الانتباه إلى عديد الإجراءات والتجارب التدبيرية التي تنطوي على ممارسات جيدة تستحق التثمين، توصلا إلى تحقيق الأهداف العليا السامية السابقة”.
وذهب إلى الاستنتاج، أن “التنزيل الأمثل لما تم التوافق عليه من مخرجات ومرئيات بشأن الرفع من قدرات ضباط الشرطة القضائية، وكذا مختلف المتدخلين في إجراءات البحث والمسطرة الجنائية، بما يساهم في تحسين مستوى الأداء وجودة العمل الذي يقومون به، مع الحرص على احترام قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات المهن القضائية والأمنية، يرتبط بشكل متزامن ومتلازم بتوفير البيئة المهنية المطلوبة وكذا الشروط الموضوعية اللازمة لممارسة مهام البحث الجنائي وتنفيذ المأموريات القضائية ذات الصلة”.
مبرزا في الآن ذاته، أنه “لا يمكن الحديث عن الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة خدمة للعدالة الجنائية دون استحضار بنيات وهياكل الشرطة التقنية والعلمية القائمة على إحداث وحدات متخصصة في عمليات مسرح الجريمة، مكلفة بالمسح الدقيق لمكان الحادث بحثا عن الآثار الخفية لكشفها واستغلالها، وعن المعالم والآثار الظاهرة لإحرازها وتوجيهها إلى مصالح التشخيص القضائي، وإلى المختبرات العلمية والتقنية، للفحص والتحليل والموافاة بالنتيجة لتمكين ضباط الشرطة القضائية وكذا سلطات وهيئات العدالة الجنائية من استيضاح بعض القضايا التقنية التي تعترضهم أثناء البحث أو التحقيق أو المحاكمة”.
كما أشار حموشي، إلى أن”دور المختبرات الوطنية للشرطة التقنية والعلمية، وما تتوفر عليه من معدات وتجهيزات تقنية بمواصفات حديثة وعالية المستوى، بما في ذلك مجموعة المعدات والتجهيزات عالية الدقة التي تعمل بالأشعة الطيفية، وتسمح بالكشف عن التزوير بشتى أنواعه، وآليات جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، فضلا عن آليات من الجيل الجديد لإجراء الخبرات الجينية”. مؤكدا على أن “هذا الصرح التنظيمي والتقني وما يلازمه من رصد الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية لن يكتمل دون الاستثمار في الموارد البشرية، بوضع أنظمة خاصة واتخاذ إجراءات إدارية وتدبيرية لانتقاء وتوظيف الكفاءات في مختلف التخصصات العلمية والتقنية، مع إحداث فصول للتكوين الأساسي والمستمر، بما في ذلك التكوينات التخصصية المعدة لرفع القدرات واكتساب الخبرات والمهارات في المجالات المستجدة”.
وقال حموشي، إن “متطلبات ممارسة المهنة الشرطية التي تستلزم الخضوع للتأطير الأمني والإشراف الرئاسي، لتلقي مبادئ الانضباط والتجند الدائم للقيام بالمهام واحترام السر المهني والتزام القواعد والمبادئ الأساسية التي تعكس توجهات هذه المديرية العامة في التحلي بالمهنية، واعتماد مبادئ الحوار والتفاعل الإيجابي القائم على المهنية وروح المسؤولية واحترام القوانين والأنظمة وأصول المهنة الشرطية وعدم الحياد عنها في أي حال من الأحوال”.
