قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بمراكش، إن “المرأة المغربية استطاعت أن تفرض حضورها إلى جانب الرجل في الانتماء إلى السلك القضائي سنوات قليلة بعد استقلال المملكة”.
وجاء في كلمة للسيد عبد النباوي، خلال افتتاح المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية للنساء القاضيات، الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والذي يتناول موضوع “القاضيات.. إنجازات وتحديات”، أن “المرأة المغربية استطاعت أن تكتب اسمها، وتفرض حضورها إلى جانب الرجل في الانتماء إلى السلك القضائي مبكرا، سنوات قليلة بعد استقلال المملكة، حيث انتمت أول النساء إلى القضاء في بداية ستينيات القرن الماضي”.
وأضاف أن “الأمر كان بمثابة مشهد قل نظيره في تلك الفترة في المجال الإقليمي العربي”، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر تحت رعاية الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضامن استقلال القضاء، “لهو تعبير من جلالة الملك على دعم المملكة لقضايا المرأة وانخراطها المستمر في تحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل في السلك القضائي، كما في باقي مجالات الحياة العامة، وتمتيعها بحقوقها كاملة داخل المجتمع، واستهداف المناصفة الحقيقية بينها وبين الرجل”.
وفي هذا الاتجاه استشهد عبد النباوي بوصول أولى القاضيات إلى محكمة النقض في ثمانينيات القرن الماضي، مسجلا أن “بروز النساء القاضيات في المشهد القضائي الوطني قد انطلق منذ منتصف التسعينيات، حيث تم تعيين نساء قاضيات في مناصب المسؤولية بالمحاكم، وسرعان ما اقتحمت القاضيات المغربيات مختلف مجالات القضاء ومراكز القرار فيه كرئيسات غرف بمحكمة النقض، ورئيسات لمحاكم الاستئناف، ورئيسات محاكم، أو وكيلات للملك بالنيابة العامة”.
وأبرز المسؤول القضائي بأن عدد النساء القاضيات يناهز حاليا 26 في المائة من مجموع الجسم القضائي الموحد، والذي يشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، مبرزا أنه في الوقت الراهن تتولى 20 قاضية مناصب تسيير بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابات العامة لديها، فضلا عن تولي قاضية واحدة لرئاسة غرفة بمحكمة النقض، وتولي خمس قاضيات أخريات رئاسة أقسام بنفس المحكمة.
مضيفا أن “القاضيات المغربيات استطعن بجدارة وكفاءة عالية الوفاء بالتزامات وطنية ودولية انتدبن لها كعضوات في المحكمة الدستورية أو في مجالس الحكامة والمؤسسات الدستورية الكبرى وفي مهام التسيير الإداري بالإدارة القضائية، وفي محاكم ولجان دولية في مجالات القضاء وحقوق الإنسان”.
وبعدما أوضح أن هذا اللقاء المهم يعتبر فرصة سانحة لمختلف القاضيات لتبادل الخبرات والتجارب المفيدة، والتعرف على الممارسات القضائية الناجحة، ومناسبة لتحقيق التقارب وخدمة التواصل بين القاضيات من مختلف القارات، أعرب عن اقتناعه بأن “ما حققته القاضية المغربية في مجال تولي المناصب القضائية العليا مازال دون ما تستحقه بكفاءتها وجديتها”، لافتا إلى تخصيص المجلس الأعلى للسلطة القضائية “أحد بنود استراتيجيته الحالية، لتشجيع القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية القضائية، والترشح لمناصب القرار، إيمانا من المجلس بقدرة القاضية المغربية على ذلك من جهة، وامتثالا للدستور المغربي الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل والسعي نحو المناصفة ومنع التمييز بسبب الجنس، من جهة أخرى”.
وخلص إلى أن الإطار الدستوري من شأنه أن يوفر للقاضيات النساء كامل الضمانات لاقتحام مختلف المناصب القضائية وممارسة جميع الاختصاصات على غرار زملائهن الرجال، مؤكدا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية “يأخذ مقاربة النوع بكثير من الحزم والعزم”.
جدير بالذر أن هذا المؤتمر، المنظم إلى غاية 14 ماي الجاري، محاور تشمل “الاحتفال بالنجاح” و”التمكين للنساء القاضيات” و”الجمعية الدولية للنساء القاضيات”. كما يعد مناسبة سانحة لمناقشة مواضيع تتعلق بـ”نحو عدالة أكثر شمولا”، و”المحاكم التي تعتمد فهم تأثير الصدمة”، و”العنف القائم على النوع الاجتماعي”، إضافة إلى “الاتجار بالبشر”، و”الهجرة”، و”التنوع القضائي”، و”مستجدات العدالة الجنائية”.
