صادق مجلس الحكومة مؤخرا على إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.
ويعاني مخرون الدم بالمغرب، من خصاص كبير، إذ يحتاج المغرب كما هو معلوم إلى قرابة ألف كيس من الدم على الصعيد الوطني في اليوم الواحد، بينما لا تتجاوز حاجيات العاصمة الرباط من هذه المادة الحيوية قرابة 300 كيس من الدم في اليوم، في حين يتراوح معدل حاجيات مدن مراكش وفاس وطنجة بين 150 و200 كيس خلال كل 24 ساعة، في حين تحتاج الدارالبيضاء لوحدها إلى 400 كيس كل يوم.
ومقابل هذه الخصاص الكبير، طالب أحمد أوبيهي، رئيس الفيدرالية المغربية لجمعيات المتبرعين بالدم بالمغرب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤوليتها في توفير المعدات والوسائل اللوجستيكية لمنظمي حملات التبرع بالدم، مؤكدا في تصريحات للجريدة أن مراكز تحاقن الدم في مجملها تعاني ضعفا في الموارد البشرية، وأغلبها لا يضم سوى ثلاثة ممرضين وطبيبين في أحسن الأحوال.
وجدير بالإشارة أن 60 في المائة من هؤلاء المهنيين العاملين بالمركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، خاصة الأطباء والممرضين، يشارفون على سن الإحالة على التقاعد، فيما لا يتجاوز المهنيون الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، 10 في المائة، مما سيفاقم مستقبلا العجز الحاصل في الموارد البشرية، بحسب تقرير برلماني للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صدر العام الماضي.
ويتوفر المغرب على 18 مركزا جهويا لتحاقن الدم، و24 بنكا للدم، و36 مخزَنا للدم، علما أن عملية التبرع بالدم تكون في المراكز وبنوك الدم والوحدات المتنقلة، بينما تكون مخازن الدم داخل المستشفيات الوطنية.
وكانت الوزارة الوصية على القطاع ومهتمون قد فتحوا نقاشات حول الدور الحاسم لهذه المراكز في تلبية الحاجة من الدم بعدما دق الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ناقوس الخطر بخصوص نقص هذه المادة الحيوية، خلال جوابه على أسئلة الصحافيين في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم 26 ماي الماضي، حيث كشف أن المخزون الاحتياطي المتوفر من أكياس الدم في الوقت الراهن يبلغ 4200 فقط، وهو مخزون لا يغطي سوى أربعة أيام، بينما الهدف الأساس يتمثل في تأسيس مخزون وطني آمن من الدم يغطي سبعة أيام على الأقل.
