(كش بريس/خاص) ـ عبرت عريضة موقعة من قبل فاعلين سياسيين وحقوقيين ونقابيين وتربويين، عن تضامنهم اللامحدود مع الأساتذات والأساتذة الذين صدرت في حقهم قرارات بالتوقيف، على خلفية الإضرابات والاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية منذ حوالي ثلاثة أشهر.
وأكد الموقعون على العريضة، التي توصلت (كش بريس) بنسخة منها، على رفضهم القرار الذي يقضي بالتوقيف المؤقت والإنذار المصحوب بتوقيف الراتب، في حق العشرات من الأساتذة والأستاذات، بدعوى ارتكابهم لأخطاء مهنية جسيمة، في حين أن الحقيقة التي شهدها الجميع هي أن هذه الإجراءات عبارة عن شطط وتعسفات تستهدف خوضهم إضرابات قانونية ومشروعة، يضمنها الدستور، احتجاجا على النظام الأساسي، ودفاعا عن المدرسة العمومية، وعن مطالبهم العادلة والمشروعة.
وشددت الوثيقة، على أنه في الوقت الذي كان من المنتظر فيه فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة الشرعيين في الميدان والإنصات لصوت العقل والحكمة، أبت الوزارة ومسؤوليها إلا اختيار الأساليب القمعية البالية وعلى رأسها أسلوب التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة. مدينة “أسلوب الوزارة” ، ومستنكرة “كل المحاولات التي تسعى لتكميم الأفواه، وقتل كل أساليب الاحتجاج ومصادرة الحق في التعبير عن الرأي وعلى رأسها الحق في الإضراب”، مطالبة “بالتراجع الفوري عن مثل هذه القرارات التي لا يمكن إلا أن تؤجج الأوضاع وتزيد من تعميق الأزمة”.
وعبرت العريضة في السياق ذاته، عن استنكارها ” إلى جانب النقابات التعليمية هذه التوقيفات، وكذا الإنذارات بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المضربين، لثنيهم عن مواصلة أشكالهم الاحتجاجية”. معلنة ـ أي التنسيقيات ، استعدادها لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا، ضدا على قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية، حيث تستعد لإعلان برنامج احتجاجي جديد للأيام المقبلة.
ودعت الأخيرة إلى “التراجع الفوري عن هذه القرارات المتسرعة وغير المسؤولة، محذرة من نتائجها الوخيمة، مع تحميل الوزارة مسؤولية تأجيج الاحتقان واستمرار الاحتجاج وهدر الزمن المدرسي”.
