(على مسؤوليتي) يكتبها ذ مصطفى المنوزي : في نقد تماهي السياسة العامة للدولة مع البرنامج الحكومي
الدولة في شخص رئيسها قدمت عرضها السياسي أمام مجلسي البرلمان، تضمن توجيهات بمثابة قرارات سيادية واستراتيجية منتجة، ينبغي تثمينها وتجويد حكامة تفعيلها بعد تبنيها كليا أو جزئيا من قبل الحكومة ، وعبر برنامجها الحكومي وبعد شرعنتها من قبل مجلس النواب بالتصويت عليه، وطبعا كل ما يتعلق بالقضايا الحيوية والاستراتيجية لابد أن يعرض على المجلس الوزاري برئاسة الملك، كي يضفى عليها طابع السياسة العامة والمستغرقة لسياسات عمومية، وكل هذا بغاية ضمان التقييم والتقويم، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضرورة استحضار الاقتصار على المساءلة معنويا وسياسيا، بالنسبة للمؤسسة الملكية. كما يقتضيه الدستور في باب الحصانة والتوقير. من هنا لابد من رفع التردد وتجاوزه، والعمل على تنفيذ التزامات الدولة، في العلاقة مع مطلب القطع مع الماضي، فلا بمكن تحقيق أي انتقال مهما كان نعته إلا بسن ضمانات عدم التكرار ، وسوى بسن استراتيجية الحد من الإفلات من العقاب، فقد ولى عهد “عفا الله عما سلف” كخيار للتسامح مع الفساد وترسيخ مظاهر الاستبداد وفي تفويت للفرصة على أي مؤامرة لأي تقويض للتنمية و أي إنكار فظيع للعدالة .
