(كش بريس/خاص) ـ قضت المحكمة الإدارية بالرباط ، في 21 دجنبر المنصرم، بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 ، والتي بموجبها تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.
وكانت المعارضة وموظفو جماعة الرباط ، قد احتجوا على ما وصفوه ب” القرارات الانفرادية” التي كانت اتخذتها عمدة الرباط أثناء تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية لموظفي جماعة الرباط، رافضين قيام عمدة الرباط بإجراء التعديل الذي أثار جدلا كبيرا في حينها، معتبرة إياه عملا “غير ديمقراطي وغير شرعي”، و “يمس عمق القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية”.
جدير بافشارة أن المعارضة، كانت قد اعتبرت القرار المتخذ من طرف رئاسة المجلس في شخص العمدة أسماء أغلالو غير شرعي وغير ديمقراطي، لأنه يمس جوهر الدستور، والقانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
ووصفوا أن رئاسة المجلس مارست التعسف والاستبداد، والمحكمة بقرارها هذا، أعادت الأمور إلى نصابها.
ونتيجة الصراع بين الرئيسة وأعضاء أغلبيتها، قرر مجموعة من المستشارين في الأغلبية الالتحاق والاشتغال إلى جانب المعارضة بالمجلس، بعدما حصلت لهم القناعة التامة بأن العمدة لا يمكنها أن تدبر شؤون مجلس العاصمة الرباط.
وكانت العمدة ارتكبت مجموعة من الأخطاء التدبيرية القاتلة، وأخطاء تضرب في عمق المسار الديمقراطي الذي تسير فيه البلاد.
وفقدت اغلالو عمدة بسبب المواجهات التي فتحتها مع كل مكونات مجلس جماعة الرباط، بمن فيهم الأعضاء المنتمون لحزبها الأحرار، (فقدت) أغلبيتها التي تحولت إلى المعارضة، وكان من مخلفات هذه الخلافات الخطيرة إسقاط ميزانية 2024 بعدم التصويت عليها، وسيتطور الصراع إلى المطالبة بعزل» اسماء اغلالو» من رئاسة مجلس جماعة الرباط معللين ذلك بمراكمة العمدة للعديد من الأخطاء التدبيرية والقانونية.
