أكد الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة والدفاع عن المال العام، السيد عيسى العقاوي، في تصريح خص به “كش بريس”، أن مصنعي ومركبي الأسنان بالمغرب، تعرضوا في الآونة الأخيرة لهجوم من طرف دكاترة هيئة أطباء الأسنان ، محاولين منعهم من مزاولة مهنتهم ومهامهم، واصفا تقزيمهم وإخضاعهم لمنظومة هامشية، بتجريدهم من حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون.
وطالب العقاوي، الذي كان يتحدث لموقعنا، خلال أشغال مؤتمر المجلس الوطني للفيدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان، الملتئمة أمس الأحد بمراكش، (طالب) الحكومة، بإعادة النظر في قانون 14/25 الذي تمت صياغته وتمريره على عجل، دون إشراك جميع الممثلين في القطاع.
وقال الأمين العام للهيئة الحقوقية، إن “حضورنا اليوم يأتي في إطار الدعم الصريح لصانعي ومركبي الأسنان، بعد أن تعرضوا لهجوم في الآونة الأخيرة، من قبل دكاترة هيئة أطباء الأسنان، الذين حاولوا منعهم من مزاولة مهنتهم ومهامهم، التي هي من مكتسبات تضحياتهم منذ عقود خلت من الزمن”.
وأوضح العقاوي، في ذات السياق، أنه “في الوقت الذي كان المجتمع في حاجة ماسة لصانعي الأسنان، قبل تأسيس أول شعبة بكلية الطب لتخريج أطباء الأسنان منذ العام 1981، كانت خدمات هذه الفئة منفتحة على كل واجهات المجتمع داخل المجال الحضري والقروي”، مبديا رأيه بخصوص إقصائهم من قانون 14/25 كونه يسلخهم عن أدوارهم، ما يرتب تداعيات عميقة على مستويات عديدة، اجتماعية واقتصادية وثقافية”، مطالبا ب”إعادة النظر في القانون إياه، الذي أقره المجلس الحكومي، دون إشراك جميع الممثلين، بمن فيهم صانعوا ومركبو الأسنان”.
وشدد العقاوي، على أن الشبكة المغربية، عملت طيلة سنوات على المرافعة لصالح المهنيين من صناع ومركبي الأسنان، حيث تمت مراسلة الحكومة والجهات المختصة في الأمر. مؤكدا على أنه “حان الوقت لإعادة النظر في القانون المذكور، والعمل بشكل عاجل على تضمين مقترحات جديدة، بخصوص إعادة صياغة قانون يضمن حقوقهم، ويحترم مجال حريتهم”، مشيرا إلى أن “المادتين 12 و 13 من الدستور، تمنحان هذه الفئة الحق في الحرية”، دون إهدار المكتسبات.
ودعا العقاوي كل المتدخلين، في القطاع، هيئة طب الأسنان وممثلي صانعي ومركبي الأسنان، ووزارة الصحة، بالعمل على ترصيص الصفوف وتوحيد الأهداف، من أجل خدمة المواطنين، دون إقصاء أو تجاوز.
