هل هي نهاية مرحلة عبد اللطيف وهبي، على رأس الأمانة العامة للجرار، بعد بروز تيار تصحيحي جديد من داخل الحزب ، يسمي نفسه ب “الحركة التصحيحية”، حي يتهم بشكل مباشر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بسوء التعاطي مع فضيحة امتحان المحاماة، وما تلاها من تصريحات مسيئة، مطالبا ب”تنحيه من الحزب والوزارة”؟.
وقالت الحركة المذكورة، في بلاغ لها توصلنا بنظير منه، إنها تطالب “وهبي بالاعتذار عن تصريحاته، وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب”.
وأبرزت “حركة تصحيح المسار”، وفق بلاغها نفسه، أن مبررات وهبي، غير المقنعة، موجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة.
ولفتت الحركة التصحيحية، حسب ذات البلاغ، إلى ما “لحق حزب الأصالة و المعاصرة من ضرر بالغ، نتيجة التدبير غير الحكيم لهذه القضية، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي، لمتطلبات المسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك الموقرة”.
ودعا الغاضبون الباميون، إلى توضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي، لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي.
كما أكدت ذات الجهة، على وجوب إثارة كفاءة وهبي لإدارة قطاع حيوي وحساس، ارتباطا بالحصيلة الصفرية في ورش العدالة، من حيث تنزيل الأوراش الإصلاحية، وتسريع إخراج النصوص القانونية إلى حيز الوجود، بعيدا عن النزعة التراجعية في مجالات ذات صلة بتعزيز المكتسبات الحقوقية.
وطالبت الحركة الحزب وقياداته الوطنية والجهوية والمحلية، إلى التحرك، من أجل وقف النزيف الذي أصاب الحزب منذ تولي عبد اللطيف وهبي منصب الأمانة العامة، من خلال راهنية مطلب عقد مؤتمر وطني استثنائي لإنقاذ الحزب من المخاطر التي تهدده.
وطالبت الحركة أيضا، بالتفاعل مع الاحتقان التنظيمي، والغضب العارم في صفوف الحزب، بعد توالي انحرافات الأمين العام، ما يطرح أحقيته في البقاء على رأس الحزب.
وعبرت الحركة في ذات السياق، عن رفضها الصدام مع الرأي العام بسبب قرارات غير مسؤولة للأمين العام، وعواقبها على المديين المتوسط والطويل، ارتباطا مع شعار التغيير الذي رفعه الحزب في آخر استحقاقات انتخابية.
محذرة من أن استمرار هذا الوضع، يستنزف ما عاتبرته الرصيد الشعبي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع ما يمثله ذلك من تبديد للجهود التي بذلتها القواعد حتى يتبوأ الحزب المكانة الحالية.
كما شدد الغاضبون على ضرورة الفصل بين الموقف الرافض لسلوكات وتصرفات وزير العدل، و المشاركة في الحكومة، داعيا للتصدي لأي مناورات، أو محاولات للهروب إلى الأمام وتعويم النقاش بعيدا عن انشغالات الرأي العام الحزبي والوطني، و التمسك بثوابت الحزب ووحدة الصف.
