يستمر رفض فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، لمقتضيات التضريب وفقا لما ورد في قانون مالية 2023، الذي سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من فاتح يناير 2023، موجهة سهام النقد لما وصف ب“مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد”، الذي اتهم المحامون وزير العدل بصياغته وتسريبه دون إعمال الآلية “التشاركية”، “باعتباره لا يستجيب لتطلعات المحامين بمختلف فئاتهم”.
وقالت الفدرالية، في في ندوة إعلامية التأمت أم سالجمعة بنادي الصحافة بالعاصمة، إنه يعبر عن آسفه الشديد استمرار “إشراف وزارة العدل على مسار تنظيم امتحان ولوج مهنة المحاماة، في استمرار لتوجه تكرس منذ سنوات”. داعية إلى النهوض بجودة تكوين المحامين وتدريباتهم قصد التمرس مهنيا، كأولوية .
وأكد المحامون الفدراليون الشباب على أن “البرنامج الترافعي والاحتجاجي من صميم أدوار المحامي المجتمعية وإجابة موضوعية لتعطش الساحة المهنية للتعبير عن غضبها و مطالبها”، مشددين على “باعثها على الترافع والاحتجاج والنضال هو المصلحة الجماعية للمواطن وللوطن عموما ولمهنة المحاماة خصوصا”.
وعبروا عن مدى”تغوّل السمسرة وتقاعس الأجهزة القضائية والمهنية المختصة عن التصدي لها”، محذرا من “تدهور كارثي في أوضاع معظم المحامين والقضاة الذين يرفضون التخلي عن قيم الممارسة المهنية النظيفة والاستسلام لإغراءات وإكراهات الفساد المستشري في مستويات منظومة العدالة”.
ولم يفت الفدرالية أن تدعو إلى”إخراج قانون متطور وحديث للمحاماة يستجيب لكل التوصيات المجمع عليها في مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب وتلك الصادرة عن كل الإطارات المهنية الوطنية، مع التأكيد بشكل خاص على تعزيز حصانة الدفاع واستقلاليته باعتبارها شروطا جوهرية وضمانات أساسية لحق الدفاع والمحاكمة العادلة والولوج المستنير إلى العدالة”.
