(كش بريس/خاص) ـ وجه حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، انتقادات لاذعة للدولة والحكومة، بخصوص استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع منسوب “التأزم والاحتقان”، مستغربة “الإصرار على مواصلة تطبيق اختيارات وسياسات لاشعبية ولاديموقراطية، وغياب ارادة حقيقية لمحاربة الفساد، بدليل سحب قانون الاثراء غير المشروع من البرلمان، وتحكمها في الحياة السياسية من خلال هندسة خريطة سياسية على المقاس”.
وكرس بيان الفيدرالية، تحميل الحكومة مسؤوليتها، واصفة إياها ب”المتجاهلة” و”المتماطلة”، في “التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، الذي أدى إلى ضياع ثلاثة أشهر من الموسم الدراسي، والسعي إلى تقليص عدد الفقراء المستفيدين من الدعم المباشر إلى أقصى حد، يتناقض مع شعار بناء الدولة الاجتماعية الذي يروجه الإعلام الرسمي باستمرار”.
وجدد الحزب اليساري، “تأكيد دعمه لنضالات شغيلة قطاعات الوظيفة العمومية (التعليم والصحة والجماعات الترابية ) ونضال طلبة كليات الطب، مطالبا بالإلغاء الفوري للتوقيفات التي طالت عشرات الأساتذة”. و”لاحتجاجات ساكنة فكيك على مشروع تفويت تدبير وتسويق ماء المنطقة لشركة جهوية، داعيا الدولة إلى الاستجابة لمطالبها المشروعة.
كما جدد أيضا مطالبته باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، والشروع في محاربة فعلية للفساد بدون انتقاءية، وتلبية مطالب الشغيلة المغربية، من خلال حوار اجتماعي جدي ومسؤول في هذه الظرفية الصعبة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بالبلاد.
