وصفت هيئة الأمم المتحدة، إقدام فرنسا على تصدير مبيدات خطيرة وسامة لمجموعة من الدول، بالممارسة البغيضة، محملة إياها تبعات تجاوزها للقوانين الدولية فش هذا الشأن.
وحسب وسائل إعلامية أوروبية، فإن الأمر يتعلق بتصدير مبيدات يحظر استخدامها في الاتحاد الأوروبي بسبب خطورتها على الصحة والبيئة.
والغريب في القضية، أن فرنسا نفسها وقعت على عدم تصدير المواد الخطيرة إياها، مبرزة حظرها بشكل نهائي، لكنها لم تلتزم بعد مرور سنة تقريبا من دخول القانون حيز التنفيذ، واستمرت في تصدير المبيدات المحظورة على نطاق واسع.
وكانت الجمعية السويسرية “Public Eye and Unearthed”، وهي وحدة التحقيق التابعة للفرع البريطاني لمنظمة “غرين بيس”، قد نشرت تقريرا أكدت من خلاله أنه بين يناير وشتنبر تم نقل أكثر من 7400 طن من المواد فائقة السمية بشكل أساسي إلى الجزائر والبرازيل، وأيضًا إلى أوكرانيا وروسيا والمكسيك والهند.
وأكدت المنظمة نفسها، على أن تمة “عيوب في التشريع” الفرنسي، إذ إن الحظر المنصوص عليه في قانون الغذاء الصادر في 2018 يمكن المصنعين بشكل قانوني من الاستمرار في تصدير المنتجات المحظورة. وتظهر ثغرة أخرى في مرسوم تنفيذي للقانون الذي نُشر في 23 مارس 2022، إذ بعد ثمانية أشهر لم يُنشر المرسوم بعد.
وأضافت المنظمة السويسرية، أنه في غضون ذلك يتم استغلال الخرق من قبل الشركات المصنعة؛ “وهكذا، تلقت “Bayer” و “BASF” و”Syn genta وNufarm” الضوء الأخضر من السلطات الفرنسية لما يقرب من مائة طلب تصدير لمبيدات حشرية تعتبر قاتلة للنحل، وتشكل تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي”، وفقها.
ووفق التقرير ذاته، فإن المبيدات المعنية تتعلق بثلاثة أنواع من الكوتينويد النيون (إيميداكلوبريد وثيا ميثوكسام وكلوثانيدين)، والفبرونيل القديم جدًا، المحظور في الزراعة منذ عام 2005 في فرنسا، إلا أنه مازال ينتج بها.
وكانت فرنسا قد سمحت بتصدير أكثر من 1300 طن من الفيناميدون، وهو مبيد فطري محظور منذ عام 2018، إلى المكسيك والجزائر والهند ومصر، مؤكدا أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ انخفضت بشكل كبير طلبات تصدير المبيدات المحظورة من الأراضي الفرنسية؛ “لكن هذا الانخفاض لا يعني أن عمالقة الكيماويات الزراعية تخلوا عن هذه الممارسة، لقد وجدوا الحل: الصناعيون يتحايلون على الحظر الفرنسي بتصدير هذه المبيدات الخطرة من دول أخرى”، وفق ذات التقرير.
